أكد الملتئمون في المؤتمر الوطني حول الأقليات الدينية، الذي عُقد اليوم السبت بالرباط تحت عنوان: "حرية المعتقد والضمير بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش"، أنهم يستعدون لإعداد أرضية مناسبة لتأسيس تنظيم قانوني يلم شمل المغاربة الذين يعتنقون "المسيحية" و"البهائية" و"الأحمدية" و"الشيعية". وجاء في "إعلان الرباط" الصادر عن أول "مؤتمر وطني" يُطالب بضمان حرية المعتقد وحماية الأقليات، أن المؤتمرين "يلتزمون سويا بالعمل على إعداد أرضية مناسبة لتأسيس تنظيم قانوني كفيل باحتضان ممثلي الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية وإحياء النقاش المجتمعي المعرفي والعلمي والحقوقي"، كما شددوا على أهمية التنظيم الموحد لمكافحة جميع أشكال التمييز ضدهم، وطرح ملفاتهم الحقوقية في مختلف المناسبات الوطنية والعالمية المعنية بقضاياهم. ودعا المشاركون الدولة المغربية إلى الوفاء العاجل بالتزاماتها الأممية إزاء حريات ممارسة الشعائر الدينية ووضع خطوات واضحة لتنفيذها وتنزيلها في الأجل القريب، واعتبروا أن الانتهاكات الحقوقية الصادرة في حق المغاربة المختلفين في الدين راجعة إلى غياب نص قانوني واضح يضمن الحماية القانونية ويحمي هؤلاء من العنف الهمجي الذي يُمارس ضدهم. وأشار "إعلان الأقليات" إلى أن المملكة المغربية "بتهربها من الاستجابة للمطالب الحقوقية المتعلقة بالحريات الدينية وحقوق الأقليات الدينية التي توصلت بها مختلف المؤسسات الحقوقية الرسمية ورئاسة الحكومة، لن تكون أبدا نموذجا لبلد يرعى حقوق الأقليات، ويعرض التاريخ المغربي الغني بالتعايش والتسامح والتمازج بين أفراده الذين يتقاسمون الانتماء إلى الوطن للانقراض والتلاشي بسبب غياب إجراءات عملية لصالح المغاربة المختلفين في الدين". البيان الختامي حذر من العواقب الوخيمة لمثل هذه "الاختلالات والأساليب السلطوية"، وطالب جميع القوى المجتمعية بالانخراط في مواجهتها، وأكد على الحاجة الملحة إلى رصد وتتبع وضعية الأقليات الدينية في المغرب والعمل على إنجاز تقارير حقوقية ميدانية، مستقلة عن الجهات المعادية للأقليات. المشاركون الذين استجابوا لدعوة "اللجنة الوطنية للأقليات الدينية" استحضروا مسؤولية النخب المغربية في مواجهة التطرف العنيف، واعتبروا أن "الاضطهاد الذي تقوم به كل من السلطات المحلية وبعض أفراد المجتمع باسم المسلمين ودينهم يعد افتراءا على مليار من البشر ومسا بدينهم وتشويها له، باعتبار أن الإسلام لم يكن في يوم من الأيام مصدرا للنفور والكراهية واعتراض سبيل المختلفين". يشار إلى أن المؤتمر سجل غياب وانسحاب عدد من ممثلي الأقليات الدينية؛ وهو ما فسره عدد من المشاركين بوجود "حملات تشويشية وعراقيل من قبل السلطات ودعوات للمنع من قبل حزب العدالة والتنمية". في المقابل يرى العديد من المتتبعين أن هناك مؤشرات دالة على انفتاح السلطة السياسية على مختلف الأقليات الدينية، خصوصا بعد التصريح الذي أدلى به الملك محمد السادس العام الماضي لوسائل إعلام ملغاشية، حيث أكد أن "ملك المغرب هو أمير المؤمنين، المؤمنين بجميع الديانات، والمغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية ولا يسعى قطعا إلى فرض الإسلام"، مشددا على أن "الإسلام في الدولة المغربية معتدل وسمح".
