حركة 20 فبراير وآفاقها المستقبلية

نرحب بكم في هذه الندوة السياسية الداخلية التي نخصصها طبقا لقرار المجلس الوطني في دورته الأخيرة لتقييم مسار حركة 20 فبراير ولآفاقها المستقبلية بهدف توضيح الرؤى وتعميق النقاش حول هذا الموضوع الحيوي الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لحزبنا بما له من تأثير حاسم على تطوير النضال الديموقراطي في بلادنا.

نعم لقد تأسست حركة 20 فبراير منذ قرابة 8 أشهر وصاغت أرضيتها التأسيسية الداعية لإسقاط الاستبداد والفساد ولبناء ديموقراطي يقوم على أساس الملكية البرلمانية والتوزيع العادل للثروة الوطنية وضمان حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة وتوفير شروط عملية سياسية حرة ونزيهة تفضي إلى التداول الديموقراطي على السلطة، وقد جابت مسيرات 20 فبراير أكثر من 100 قرية ومدينة في مختلف مناطق وجهات المغرب، مدشنة بذلك مرحلة سياسية جديدة في ارتباط مع ما يجري في منطقتنا المغاربية والعربية من تحولات مجتمعية عميقة ومن ثورات ديموقراطية تستند على أسلوب التظاهر الشعبي السلمي من أجل تحقيق الديموقراطية والحرية والكرامة والعيش الكريم.

وبعد أن مرت أكثر من سبعة أشهر على تأسيس الحركة يحق لنا بل من مسؤوليتنا السياسية طرح الأسئلة التقييمية التي تهم مسار ومستقبل الحركة وقبل ذلك علينا تحليل وفهم كل العوامل المؤثرة في مسار حركة 20 فبراير.

العوامل الدولية والعربية
فإذا كان الوضع العربي وما يتسم به من ثورات ديموقراطية أسقطت أعته الديكتاتوريات (مصر وتونس وليبيا) وما فتحته من آفاق رحبة للتعبير الديموقراطي ولبناء الدولة المدنية الديموقراطية، قد أدخل كل شعوب المنطقة في حقبة سياسية جديدة حقبة النضال الشعبي من أجل إسقاط الاستبداد والفساد، فإننا مع ذلك يجب ألا نغفل عدة عوامل تؤثر بشكل سلبي ونجملها فيما يلي:

دعم الدول الغربية للنظام المغربي لاعتبارات مصلحية أو استراتيجية ودعم دول الخليج العربي في محاولة منها لإبعاد رياح التغيير على الأنظمة الملكية مما أدى إلى ضعف أو غياب المتابعة الإعلامية لحركة 20 فبراير ولمسيراتها من طرف القنوات الغربية والخليجية.

إدخال النظامين الدمويين لليمن ولسوريا الثورات الشعبية السلمية في دوامة القتل اليومي المراوح لمكانه.

2
خطة الدولة
لقد عملت الدولة بكل أجهزتها (الأمنية والإعلامية) ومازالت تعمل معتمدة على كل الأساليب التقليدية منها والجديدة لإضعاف الحركة ونجمل ذلك فيما يلي:
الحملة الدعائية التي استهدفت الحركة وشبابها منذ تأسيسها في محاولة يائسة لتشويه صورة الحركة وأهدافها.
اللجوء إلى كل أشكال القمع لإسكات الحركة (قمع المتظاهرين والاعتقالات واستخدام ميليشيات البلطجية)
استعمال أئمة المساجد والزوايا والمجالس العلمية والزج بهم في الصراع السياسي بالخصوص خلال فترة الاستفتاء على الدستور.
محاولة عزل الحركة وحرمانها من داعمين سياسيين واجتماعيين وذلك من خلال فتح حوار على مستوى عال وغير مسبوق مع المركزيات النقابية الزيادة في رواتب الموظفين الشيء الذي كان يعتبر إلى وقت منزلقا ومسا خطيرا بالتوازنات المالية للبلاد وكذلك من خلال الاستمرار في الأساليب المعهودة لإغراء واحتواء النخب من مشارب ومجالات عدة.

لقد تمكن النظام من بناء جبهة من المتحلقين حوله جبهة نعم للدستور وجبهة المحافظة والتقليد ومناهضة التعبير الديموقراطي.
في ظل هاته الأوضاع المقعدة التي تحبل بالعوامل المؤثرة إيجابا أو سلبا فإن ما سيحدد مصير الحركة ومسارها المستقبلي هي العوامل السياسية الداخلية المرتبطة بالحركة نفسها وبالقوى الفاعلة فيها وبسلوكها السياسي.
لقد تمكنت الحركة من الصمود والاستمرار وجعل باب الصراع من أجل الديموقراطية عبر التظاهر الشعبي السلمي مازال مفتوحا في بلادنا، لكن يجب الاعتراف أن الحركة لم تحافظ على وتيرة التوسع الذي عرفته بعد فترة التأسيس وأصبح من الواضع الآن أن نقدم الحركة كميا ونوعيا مرتبطا ببلورة الأجوبة الضرورية للأسئلة التالية التي تؤرقنا جميعا:
1 لماذا لم تتمكن الحركة من استقطاب أوسع الطبقات الشعبية وبالخصوص الفئات المتوسطة المتنورة التواقة إلى الديموقراطية والتي تقاطع أصلا العمليات الانتخابية؟.
2
ما هي طبيعة الاختلالات والمعيقات التي تحول دون تطور وتوسع الحركة والتي تؤثر سلبا على صورتها وعلى جاذبيتها؟.
3
هل يمكن للحركة أصلا أن تتقدم وأن تحقق أهدافها في الديموقراطية والعدالة الاجتماعية بدون الحفاظ على استقلاليتها وعلى وضوحها السياسي وفق أرضيتها التأسيسية المعنونة بشعار الملكية البرلمانية؟.
4
ما هو دور مناضلي حزبنا بعلاقة مع عموم الديموقراطيين حتى تستعيد الحركة مضمونها وإشعاعها الديموقراطي وحتى تتجاوب مع مطامح وتطلعات أوسع الطبقات اوالفئات الشعبية من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للحركة وتجنيبها مخاطر الانزلاقات والانحرافات التي لن تخدم حتما النضال الديموقراطي في بلادنا.