يتجه ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لتوجيه تنبيه ل 414 منتخبا قصد الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة داخل أجل تسعين يوما من تاريخ التبليغ، ويتعلق الأمر بالمنتخبين الذين لم يودعوا جردا بالمصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية، أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات، أو لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الإثبات المطلوبة. تقرير مجلس جطو الخاص بفحص مستندات الأحزاب السياسية المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية في الإنتخابات الجماعية والجهوية 2015، كشف أن الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا للأحزاب بمناسبة الاقتراع المذكور بلغ ما مجموعه 258,27 مليون درهم، أي بمبلغ فاق مجموع الاعتمادات المقررة والمبلغ الكلي المستحق العائد للأحزاب بعد حصر مجموع الأصوات والمقاعد المحصل عليها الذي لم يتجاوز ما مجموعه 249,40 مليون درهم. واستفاد تسعة وعشرون (29) حزبا من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، غير أنه حسب التقرير لم يتم صرف مبلغ الدعم العائد لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والبالغ قدره 228.456,82 درهم وذلك لعدم ارجاعه مبلغا غير مستحق موجود بذمته منذ انتخابات 2009 و2011، وسجل المجلس أنه باستثناء الحزب المغربي الليبرالي الذي لم يقدم حساب حملته الانتخابية للمجلس، فإن كل الأحزاب السياسية المتبقية (29حزبا) والمستفيدة من الدعم المذكور قامت بإيداع حساباتها لدى المجلس، منها تسعة عشر (19) حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد قانونا في ثلاثة (03) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وعشرة (10) أحزاب قدمت حساباتها بعد انصرام هذا الأجل. وراسل المجلس المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة، والذي يبلغ مبلغا إجماليا قدره 68,01 مليون درهم، أو تسوية وضعية الهيأة الحزبية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وسجل المجلس أن بعض الأحزاب السياسية قامت بإرجاع مبالغ وتبرير صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 45,93 مليون درهم وفي المقابل، ولم تقدم هيآت حزبية أخرى ما يثبت إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة ومبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها أو التي تم صرفها في نفقات لا تندرج ضمن مصاريف الحملة الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 22,08 مليون درهم. وفحص المجلس مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الإنتخابية وكذلك الوثائق المثبتة لها بخصوص الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015، وسجل المجلس أنه من أصل 3.062 لائحة ترشيح، أودع 1.702 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المجلس، أي بنسبة إيداع قدرها 55,58%، من بينهم، 299 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريحهم خارج الأجل القانوني، بينما لم يقم 1.360 وكيل لائحة ترشيح بإيداع لدى المجلس تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية، من بينهم 210 منتخبا. وتوزعت مصادر تمويل الإنتخابات بين مصادر ذاتية بلغت (82,14%) وأخرى على شكل دعم مالي قدمته بعض الأحزاب لمترشحيها (17,86%)، وبلغت حسب ما تم التصريح به، ما قدره 166,33 مليون درهما، وسجل المجلس في هذا الصدد أن كل المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم لدى المجلس قدموا بيانات برسم مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، باستثناء 174 وكيل لائحة ترشيح، من بينهم 94 منتخبا. وسجل المجلس أن مجموع النفقات المصرح بها ناهز 186,98 مليون درهم، تم دعمها بوثائق إثبات كافية، باستثناء نفقات بمبلغ إجمالي قدره 37,90 مليون درهم لم يتم الإدلاء بشأنها بأي وثائق إثبات أو تم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات غير كافية أي ما نسبته على التوالي 5,45% و8,92 %.
