قاضي التحقيق يفعّل المادة 144 من المسطرة الجنائية في حق حامي الدين وها شنو كتقول

قرر اليوم الثلاثاء (24 يناير 2018)، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، تأجيل التحقيق التفصيلي مع عبد العالي حامي الدّين، القيادي البارز في صفوف حزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى الذي لقي مصرعه قبل نحو 24 سنة.
وتخلّف حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عن ثالث جلسة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد على خلفية اتهامه في جريمة قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، مما جعل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى يذكر الوكيل العام بالرباط بقرارع السابق الرامي إلى حضور حامي الدين إلى جلسة 5 مارس المقبل.
وحسب مصادر "كود"، فإن قاضي التحقيق لجأ إلى المادة 144 من قانون المسطرة الجنائية. تقول المادة، حسب مصدر قضائي: "يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر ويقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.
"هذا الإجراء سيتم تفعليه بين الوكيل العام بفاس ونظيره بالرباط". تؤكد مصادر "كود".