قاضي التحقيق استمع لأسرة آيت الجيد وهذا ماقرره في حق حامي الدين

تعذر على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، التحقيق تفصيليا صباح (الثلاثاء) مع عبد العالي حامي الدين، قيادي في العدالة والتنمية، لتخلفه عن الحضور رغم صدور أوامر سابقة لحضوره استنادا إلى المادة 144 من المسطرة الجنائية.
وأخر التحقيق تفصيليا إلى 24 يناير المقبل، مع المشتبه فيه، مع إعادة تذكير الوكيل العام بالقرار السابق بعدما تبين عدم وجود ما يفيد تبليغ المعني بمحل سكناه بواسطة فرد من القوات العمومية أو مفوض قضائي أو عنصر من الشرطة القضائية، إعمالا للمادة المذكورة.
وغاب دفاع حامي الدين عن الجلسة كما موكله، لثاني مرة، عكس المحامون المنتصبون للدفاع عن عائلة آيت الجيد المنتصبة طرفا مدنيا في مواجهته، الذي تقدم بشكايته المباشرة إلى قاضي التحقيق، طلبا للتحقيق مع حامي الدين بتهمة القتل العمد، بعد حفظ شكايتين ضده لسبقية البث.
وتلاحق روح الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، حامي الدين، بعدما تقدم دفاع عائلته بشكايته اعتبارا لوجود أدلة جديدة، وكون السنتين اللتين أدين بهما في 1993 تتعلقان بالمساهمة في مشاجرة وقع خلالها قتل، وليس القتل العمد، اعتبارا لشهادة الشاهد الوحيد في الملف.
وكان الشاهد الخمار الحديوي، رفقة بنعيسى لما هاجمه عدة طلبة إسلاميين، قبل أن يعتدوا عليهما بالضرب والجرح، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة عجلت بوفاة الأول، فيما نجا الثاني بأعجوبة من موت محقق، وأدين وحامي الدين وعمر الرماش، بسنتين حبسا نافذتين في السنة نفسها.