تنفرد بنشرها “كود”: سلسلة “كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو “ريوسهوم” وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ السلطان العلوي كراعي للكفاح ضد الاستعمار والتهميش التدريجي لنخبة “الحركة القومية”. ح 99

هاذ القضية ديال “رعاية الملكية للكفاح ضد الاستعمار الفرنسي”، ماشي حكم ديالي أنا كباحث في مسألة الشرعية السياسية للسلطان العلوي، لا…
مفهوم الرعاية، استخلصتو من الخطاب السياسي ديال الملوك المغاربة وديال النخبة السياسية للي تحالفات معاها وسممات نفسها “الحركة الوطنية”…بالعربية أنه كان هناك “اتفاق ضمني” بين الطرفين باش يبانو للمغاربة أنهوم “يد في يد”، وأن السلطان محمد بن يوسف كان من بداية تأسيس هاذ “”الحركة القومية””، هو الراعي ديال عملية الكفاح برمتها !! إذا، المسألة ماشي مسالة تاريخ ومسألة حقائق تاريخية مادية، ولكنها مسألة “خطاب سياسي” الهدف الأساسي منو هو محاولة إضفاء الشرعية السياسية على المؤسسة الملكية وعلى “الحركة القومية” في نفس الوقت، ولكن مع التركيز على إعطاء الصدارة للسلطان/الملك !!
هاذ الخطاب السياسي “المٌُشَرْعِنْ” للسلطان المغربي ساهمات فيه ثلاثة ديال العناصر كانتعتابرْها أساسية، وهي عدم التجانس الثقافي لمكونات “”الحركة القومية””، انعدام التجربة السياسية للي برهنات عليها في الكثير من محطات تاريخها وعلاقتها بالحماية وبالمؤسسة الملكية، ثم الطابع التقليدي للوسط للي كانت كاتتحرًك فيه…فالحركة القومية المغربية منذ تأسيسها كانت مجبرة أنها تبرر وجودها وتْشَرْعَن عملها أمام الشعب وحتى أمام سلطات الحماية بنفسها، وعليه ماوجداتش شي حل آخر غير أنها تلعب ورقة “السلطان” وورقة القصر “المغلوب على أمره” في تصور الشعب المغربي، وتعتابر السلطان منذ البداية كرمز “للوحدة الوطنية” !!!
فآشنو للي كايخلليني نقول بللي النخبة السياسية للي كونات “”الحركة القومية”” كانت غير متجانسة في ثقافتها، وتقليدية في أفكارها؟؟ وآشنو للي كايخلليني نقول بللي هاذ السمات ديال “الحركة القومية” هي عطات الفرصة للمؤسسة الملكية أنها تسترجع كامل شرعيتها السياسية، وتحتل نهائيا وبصفة مؤسسية موقع الصدارة السياسية في المغرب؟؟؟ الوقائع السياسية وحدها تقْدر تساعني على إثبات هاذ الفرضيات…
كانقصد بالتقليدانية التشبث بالتقليد في إطار استعمال وسائل الحداثة السياسية كالحزب السياسي أو الجمعيات المدنية أو التظاهر في الشارع العام، لدرجة أن الإفراط في استعمال هاذ الوسائل، هو نفسو للي كايرسسًخْ التقليد في أبشع صوره…بحيث الحزب السياسي كايصبح مجرد “زاوية” من الزوايا، ورئيس الحزب كايصبح مجرد فقيه أو شيخ زاوية، والملك الدستوري كايصبح أمير المؤمنين والحاكم الوحيد والأوحد، والديمقراطية كاتصبح مجرد نظام باتريمونيالي غارق في الاستبداد…والسبب في ذلك، هو أن هاذ الوسائل الحديثة المستعملة، ماهياش لصيقة بالتاريخ والمعتقد والأعراف ديال المجتمع المغربي، ومامهضوماش من طرف مُكووِنات المجتمع… والتاريخ ديال العمل السياسي للي قامت بيه “”الحركة القومية”” و”المؤسسة الملكية” هو للي كايشهد على هاذ الطابع التقليداني وكايوثثًقو منذ عام 1934 على الأقل…
هاذ التاريخ وهاذ العمل السياسي ديال ماسمي بالحركة “الوطنية” يمكن ليا ندرسو في جوج نقط أساسية: ما سُمي بالفكر الإصلاحي ديال النخبة السياسية المغربية في بداية القرن العشرين، ثم العمل السياسي المباشر للنخبة الفكرية والسياسية المغربية ابتداء من عام 1934…