طنجة.. حجز شاحنتين تابعتين لمقاطعة بني مكادة لخرقهما قانون تدبير النفايات

علمت "رسالة24" من مصادر موثوقة، أن السلطات المحلية لدى الملحقة الإدارية 20 التابعة للدائرة الحضرية بني مكادة في طنجة، قد حجزت أول أمس الثلاثاء، شاحنتين تابعتين لمقاطعة بني مكادة التي يرأسها "محمد خيي" عن حزب العدالة و التنمية، بسبب خرقهما وبشكل سافر لمقتضيات القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يهدف إلى وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها.
وأكدت مصادرنا، بأن هذه الفضيحة البيئية تفجرت عندما قامت السلطات المحلية المذكورة بضبط الشاحنتين المعنيتين منتلبستين برمي الأطنان من مخلفات البناء والحجارة "الردمة" بمنطقة خضراء تجاور واد حي كورزيانة، وهي المنطقة التي سبق لشركة امانديس لتدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمدينة، وأن فتحت فيها عدة أوراش كبرى لتنظيفها من هذه المخلفات امتدت أشغالها لسنوات من أجل محاربة الفيضانات التي كانت تسببها مثل هذه النفايات الصلبة التي كانت تلقى فيها بشكل سري وعشوائي، متسببة في غلق البالوعات وقنوات تصريف المياه العادمة ومياه الأمطار والوديان المارة بها.
إلى ذلك، فقد تم خفر الشاحنتين المتورطتين في هذه الفضيحة الأخلاقية والقانونية والبيئية، إلى المستودع الملحق بمقر الملحقة (القيادة)، الإدارية المعنية، في انتظار تعليمات الجهات المختصة حول الإجراء القانوني المتعين اتخاذه بخصوصها، علما أن المادة 8 من القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ينص على أنه في حالة التخلي عن النفايات، يمكن لرئيس الجماعة المعنية، بالنسبة للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ، أو لوالي الجهة أو لعامل العمالة أو الإقليم بالنسبة لباقي أصناف النفايات بعد توجيه إعذار إلى المخالف، أن يأمر بالتخلص منها بشكل فوري وعلى نفقته.
وعن أسباب هذه الجريمة البيئية، فقد أوضحت ذات المصادر، بأن مقاطعة بني مكادة، وبعد توصلها بعدة شكايات حول تراكم النفايات والمخلفات الناتجة عن البناء، التي يجب التخلص منها في الأماكن المعدة لهذا الغرض، بهدف عدم الإضرار بالصحة والنظافة العمومية وبالبيئة، خصصت المقاطعة المعنية شاحنتين لتجميع ونقل هذه النفايات بغرض التخلص منها رفعا للضرر عن الساكنة ، غير أنه وعوض أن يتم التخلص منها للوقاية من أضرارها بتنظيم عمليات جمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية، تم رميها للتخلص منها وسط الحي المذكور، وذلك قبل أن تكتشف السلطات المحلية المذكورة الأمر، والتي تدخلت في حينه لإنزال القانون، وفق صلاحيات الصفة الضبطية التي تتمتع بها.
جدير ذكره، أن المادة 70 من قانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، يعاقب المخالف بغرامة من مائتي (200) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها، خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.