الخلفي: “الملك يتابع ملف الصيد البحري شخصيا وهاذي هي المواقف الأربعة للمملكة من قرار المحكمة”

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في أعقاب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الملك محمد السادس يتابع شخصيا ملف الصيد البحري، كما يتابعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الفلاحة والصيد البحري، باعتبار الأمر يتعلق باتفاقيتين إحداهما موضوع للتفاوض والثانية ستنتهي في يوليوز المقبل، في إشارة لاتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري التي تربط المغرب بالإتحاد الأوروبي.
وذكر الوزير المنتدب مصطفى الخلفي، أن المغرب في علاقاته الدولية وفي اتفاقياته مؤطر بثوابت ترتبط بالحفاظ على سيادته ووحدته، والحرص على شراكاته، وعلى انتماء الأقاليم الجنوبية إلى ترابه، مضيفا أنه لا يمكن أن يقبل بأي مساس بوحدته الترابية.
وأشار الوزير لتقديم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة لإفادة تلاها نقاش حكومي خلص لاستلهام المملكة المغربية لأربعة مواقف، وتتعلق باعتبار أن قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر الثلاثاء الماضي، لايمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية، وكذا أن المغرب حريص على شراكته مع الإتحاد الأوروبي وسيتعامل مع نتائج قرار المحكمة من منطلق ثوابته الوطنية، ثم أن المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة، بالإضافة للتلويح بكون المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو يستمر بأي اتفاق خارج هذا الإطار في حالة المساس بثوابته.