قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الماطق الرسمي باسم الحكومة، إن جلالة الملك محمد السادس يتابع ملف اتفاقية الصيد البحري شخصيا، كما يتابعه رئيس الحكومة كذلك ووزارتا الخارجية والفلاحة، مضيفا أن المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس فاتح مارس الجاري عقب مجلس للحكومة، إن رئيس الحكومة أكد أن المغرب في علاقاته الدولية واتفاقياته مؤطر بثوابت تتمثل في الحرص على سيادته ووحدته، والحرص على شراكاته، وكذا على انتماء الأقاليم الجنوبية إلى ترابه، مشددا على أن المغرب لا يمكن أن يقبل بالمساس بوحدته الترابية. واستطرد الخلفي قائلا:" كانت هناك إفادة لوزير الشؤون الخارجية تلاها نقاس على مستوى الحكومة خلص إلى أربعة مواقف"، يتمثل الموقف الأول في تأكيد الحكومة بأن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية. أما بخصوص موقف الحكومة الثاني، فأشار الخلفي إلى أن المغرب حريص على شراكته مع الاتحاد الأوربي وسيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق توابثه الوطنية، مضيفا أن موقف الحكومة الثالث يتمل في أن المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة. أما الموقف الرابع، يقول الخلفي، فقد شددت الحكومة على أنه إذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق بما فيه اتفاق الصيد الحالي خارج هذا الإطار".
