هاكيفاش جاوبات البوليساريو على إستفزازاتها بالمنطقة العازلة شرق الجدار‎

أصدرت “وزارة خارجية” جبهة البوليساريو مذكرة تناولت من خلالها مفهوم المنطقة العازلة، وبعض البنود العريضة المحدد لها في اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بينها والمملكة المغربية سنة 1991 تحت الرعاية الأممية.
وجاء في المذكرة التي اطلعت عليها “كود”، أن الإتفاقية العسكرية رقم المنظمة لعملية وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو تعتبر الحزام الأمني خطا فاصلا بينهما إلى غاية إجراء “إستفتاء تقرير المصير” وتحديد الوضع النهائي للإقليم مع وجود منطقة محاذية عازلة شرق الحزام بعرض 5 كيلومترات وتمتد على طوله البالغ 2700 كيلومترا، طبقا للمذكرة.
وذكرت المذكرة ان الإتفاقية تنص على إنشاء منطقتين مقيدتين 25 كيلومترا شرق الحزام العسكري المغربي و30 كيلومترا غربه، وهي المساحة التي لايسمح فيها للطرفين باستعمال الاسلحة او القيام بعمليات التدريب العسكري، أو نقل وتحريك القوات، او إدخال الاسلحة أو العتاد، أو القيام بتعزيز وتطوير البنيات الدفاعية، حسب المذكرة.
وأشارت أن “إدعاءات” المغرب أن اتفاريتي وبئر لحلو تقعان في المنطقة العازلة غير صحيح، لأن البلدتين تقعان ضمن ما وصفته البوليساريو ب”المناطق المحررة” وعلى مسافة لا تقل عن 90 كيلومترا عن الحزام العسكري المغربي، معتبرة انها تقعان خارج المنطقة العازلة، مضيفة أن “إدعاءات” المغرب بقيام البوليساريو بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار تم تكذيبها من لدن الأمم المتحدة على لسان الناطق الرسمي للأمين العام ستيفان دوجاريك في 3 ابريل 2018، مبرزة ان المغرب رفض وصول بعثة خبراء الأمم المتحدة لمعالجة المسائل الأساسية المرتبطة بوقف إطلاق النار والإتفاقات ذات الصلة، عكس البوليساريو التي قبلت انتشارها استجابة لدعوة مجلس الامن رقم 2351 سنة 2017، وفق المذكرة.
وتحدثت المذكرة عن الشق الميداني، موردة أن “الحكومة الصحراوية” هي التي تدير وتعمر “الأراضي المحررة” الواقعة تحت سيطرتها، مؤكدة أن نواحيها وقواعدها العسكرية تواجدت باستمرار في الصحراء منذ “حرب التحرير” ضد الإستعمار الإسباني سنة 1973، فضلا عن قيام البوليياريو بتشييد بنيات تحتية لفائدة ساكنة تلك المناطق على غرار المستشفيات والمدار وآبار المياه عبر “بلديات” منتشرة على امتداد “الأراضي المحررة”، بناءا على المذكرة.
وأوردة المذكرة ان إستقبال ابراهيم غالي لسفراء أجانب ببلدة بئر لحلو ليس حدثا يقع لأول مرة في المنطق، لأن البوليساريو تقوم دائما بتنظيم العديد من الأنشطة المدنية والعسكرية فيها وبعقد الندوات والمؤتمرات التي يحضرها في الغالب عديد الوفود والشخصيات الأجنبية، ومنظمات المحتمع المدني وغيره، بالإضافة لأعضاء في البعثة الأممية “المينورسو”، مفردة في ذات الرد ان أسباب الحملة المغربية مردها ما وصفته ب”النكسات” التي تعرضت لها من قبل محكمة العدل الاوروبية، وإلى الموقف “القوي” المعبر عنه في قمة الإتحاد الإفريقي الأخيرة، الداعي لضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة بين الطرفين، كما أن الحملة تأتي في وقت من المقرر بث محلس الأمن في الوضع بالصحراء، وكذا كرد على النية التي أعرب عنها أنطونيو غوتيريس ومبعوث الشخصي هورست كولر لإعادة إطلاق عملية التفاوض بين الجانبين وفق قرارات مجلس الأمن، استنادا للمذكرة.
وإسترسلت المذكرة أن الحملة المغربية بشأن وقف إطلاق النار المشرف عليه من لدن الأمم المتحدة والواقع الميداني، ليس إلا تكتيكا صمم عمدا لغرض لفت إنتباه مجلس الامن عن القضايا الحقيقية الكامنة وراء الجمود الحالي، محملة المغرب مسؤوليته، وتهدف حسب المذكرة ل”تضليل” الرأي العام الدولي والمغربي، وتحويل الإنتباه عن الوضع الداخلي للمغرب.