جورنالات بلادي: السيبة فهاذ البلاد فين وصلات.. عطاو أراض لمسؤولين وموظفين كبار ب700 درهم للمتر وكيحققو في ملايير “مدن بدون صفيح”

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة بداية الأسبوع الجاري، يوم لاثنين 28 2018، على مجموعة من العناوين البارزة، التي تناولت عدة مواضيع من بينها :
فضيحة: تفويت أراض إلى مسؤولين وموظفين كبار ب700 درهم للمتر
نستهل جولاتنا الصحافية م يومية “المساء” التي أوردت أنه “ساد جود من الاحتقان بين موظفين بمندوبية المياه والغابات بعد عملهم بلائحة لتفويت أراض في ملكية الدولة إلى مسؤولين وموظفين كبار من طرف مؤسسة الاعمال الاجتماعية للمياه والغابات، الامر الذي عجل بمطالبتهم بفتح تحقيق حول سلامة المساطر المتعلقة بتفويت الوعاء العقاري الغابوي المملوك للدولة، وحول مدى أحقية كبار المسؤولين والأطر في الاستفادة، هم الذين يملكون فيلات وشققا فاخرة وأجورا وظيفية مهمة”.
وقال مصدر “المساء” إن المندوبية السامية للمياه والغابات التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، توجد بها جمعيتان للأعمال الاجتماعية مع تغيير طفيف في الاسم، في سابقة من نوعها في كل القطاعات الوزارية.
وقالت المساء إنه تم تفويت أراض إلى مسؤولين وموظفين كبار ب700 درهم للمتر.
التحقيق في مشروع مدن بدون صفيح
وكشفت يومية “الصباح”، نقلا عن مصدر مطلع، تحرك المفتشية العامة للمالية للتدقيق في حسابات برنامج بدون صفيح، بعد التوصل بتقارير حول شبهات اختلالات مالية وتدبيرية في هذا البرنامج، الذي تشرف على تنفيذه وزارة إعداد التراب والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، موضحا أن الأمر يتعلق بتعقب تمويلات خاصة باقتناء أراض وأوعية عقارية، مخصصة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، وكذا معالجة مساطر الاستفادة من السكن، وتقدير الملاءة المالية للأسر المستفيدة.
وأفاد المصدر أن مفتشي المالية سيحققون في أوجه صرف وتدبير ما قيمته ألف مليار سنتيم، على مشاريع برنامج “مدن بدون صفيح”، عبارة عن دعم عمومي لهذا البرنامج، الذي تصل كلفته الاجمالية 3200 مليار سنتيم، منبها إلى “التدقيق سينصب على معاملات صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، الذي يغذي جميع مشاريع اعدام دور الصفيح واعادة والاسكان.
تفاصيل اخرى في عدد الجريدة ليوم غد الاثنين.