تنفرد بنشرها "كود" سلسلة "كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو "ريوسهوم" وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ !" نماذج من تدخل القضاء لإضفاء الشرعية على النظام… تهميش مبادئ المحاكمة العادلة أثناء ممارسة القضاء لمهمتو في إضفاء الشرعية على النظام (1). ح 135

صرح الملك الحسن الثاني للصحافة بما يلي: أثناء محاكمة القنيطرة، تدخل محمد أوفقير شخصيا ضدا على تعليماتي (للقضاء)…تعليماتي مسجلة في محضر رسمي، وهي تؤكد على ضرورة استعمال نظرية الحراب الذكية les baïonnettes intelligentes ، أي إذا ما اشتبه في أمر شخص بأنه قتل مدنيا ببرودة دم، فاحكموا عليه بأقسى العقوبات، أما أنا، فدعوني أمارس حقي وسلطاتي في العفو"! (أنظر: Michel Roudan في دراسة بعنوان: "Justice, pouvoir et politique au Maroc" منشورة في AAN لسنة 1972.)
تصريح ديال المرحوم الحسن الثاني هاذا، كايعني بما لا يدعو للشك أن هناك مفهوم عمودي لعلاقة السلطة السياسية، أي المؤسسة الملكية، ومؤسسة القضاء…والنتائج ديال هاذ التصور هو بطبيعة الحال إفراغ مؤسسة القضاء من أي مضمون ديال العدل أو المحاكمة العادلة والمنصفة…بحيث أن السمة الكبيرة للي كاتفرض نفسها على الدارس أو الملاحظ، هي عدم الاكثرات بالترسانة القانونية وبالشكليات الضامنة لأي محاكمة عادلة…
فقضية ال 220 عسكريا المتورطين في الهجوم اللي تعرضات ليه الطائرة الملكية في 16 غشت 1972، نظرت فيها محكمة عسكرية للي كان كايترأسها السيد "عبد النبي بوعشرين"، وهو من العائلات المخزنية العريقة في البلاد، والمساعدين ديالو كانو هوما الجينرال "محمد بن العربي"، والعقيد محمد الشرقاوي، والعقيد أحمد الدليمي، والعقيد أبوبكر سكيرج…مع العلم أن هاذ التشكيلة ديال المحكمة ماعندها علاقة بالعدل أو بالمحاكمة العادلة! علاش؟
الكولونيلات بجوج، الدليمي وسكيرج، كانو في الطائرة الملكية للي تعررضات للهجوم، يعني كانو هوما نفوسهوم "ضحايا" ديال الفعل الجرمي، والحال أنهوم مايمكنش ليهوم يكونو موجودودين ضمن قضاة الحكم أو غيرو…فهما "خصمان وقاضيان" في نفس الوقت، وهذا لا يستقيم معا "المحاكمة العادلة"، وممنوعة في جميع الشرائع ديال العالم!
المرحوم أحمد رضا اكًديرة للي كان محامي ديال المتهمين، حاول أنه يقوم بمسطرة "تجريح القاضيين" طبقا للقانون، ولكنه الزغبي نسى بللي هاذ المصيبة كان عندها "سايقة" في المحاكمات، وخاصة في محاكمة "تلاميذ هرمومو"، وللي حكموا فيها قضاة كانو من ضمن ضحايا الاعتداء على "قصر الصخيرات"!!
ويمكن ليا نقول بللي هاذ النوع من "الخروقات القانونية الجوهرية والمسطرية" صبحات جزء مؤسس في الترسانة القانونية للمحاكمات في المغرب طيلة الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات إلى حدودو محاكمة "الكومسيسير مصطفى ثابت" في عام 1993..وما لقيتش أحسن من تعبير الأستاذة "سيمون عمارة بوعزيز"، المحامية سابقا لدى محكمة الاستئناف بباريس، للي ضممناتو في التقرير للي رفعاتو "للجمعية الدولية للقانونيين الديمقراطيين" حول محاكمات سنة 1972 :
"هناك أشياء تبعث عن القلق فيما يخص احترام الحريات الفردية وحقوق الدفاع، وحتى فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المغربي ديال 10 مارس 1972…بالفعل، فمن بين الضباط السامين الأربعة المكونين، إلى جانب الرئيس، هيئة محكمة القنيطرة، كاينين جوج ضباط للي كانو في البوينغ الملكي للي حاولو المتهمين يهاجموها ويقتلو للي راكبين فيها، بحيث أنهم كانو قضاة وخصوم في نفس الوقت.. بل أكدات المناقشات داخل المحكمة بللي هاذ جوج ضباط شاركو بصفة رسمية أو غير رسمية في البحث الجنائي المتعلق بالقضية!!
وقائع أخرى للي كاتبيين تبعية القضاء للمؤسسة الملكية غادي نتاولها في حلقة السبت المقبل إن شاء الله…