“كبش الضحية” بين النظام السياسي والمعارضة ديالو…تذكير بالأيام للي كانت فيها المحاكمات مجرد إخراج مسرحي ديال بالصح، أما دابا غير كولوها بااااردة وقولو للي بغيتو!

المؤسسة القضائية تابعات “الكوميسير مصطفى ثابت” بالاغتصاب “باستعمال وسائل وحشية” (متى كان ذكر الرجل وسيلة وحشية؟!) والدعارة في عام 1993…في حين أن وثائق الملف لا تتعدى، من وجهة نظري، جنحة الخيانة الزوجية وإعداد مكان لممارسة الدعارة…كان السيد “كوميسير للاستعلامات”، الاستعلامات للي كانت المعارضة كاتسميها “البوليس السري” للنظام…كان صور شي فيديوهات ديال القصاير ديالو، و بعض الرؤساء ديالو فضضلو أنهم يمسحوها ويحييدوها من الملف، لأنهم ماكانوش عايقين بالفيلم السياسي للي كايدور بين النظام وبين المعارضة ديالو…حتى هوما جا فيهم البلان، ومشاو الحبس!
المحاكمة انتهت بإعدام المتهم من بعد تدخل مباشر للمرحوم الحسن الثاني عبر وسائل الإعلام!
أطوار المحاكمة تابعتها صحف المعارضة بشغف كبير وصبحات مسلسل رمضاني كالت منو هاذ الصحف نفسها حتى شبعات، بحيث المبيعات ديالها وصلات أرقام خيالية ولا عهد لهم بها…
وماكانش إطلاقا هناك أصوات معارضة للمحاكمة ولو من باب “البحث عن المحاكمة العادلة” المعترف به لأي متهم كيف ماكانت صفتو الاجتماعية أو المهنية…لا سياسيين تكللمو، ولا محامين هضرو، ولا مثقفين أو نشطاء خرجو للزنقة مطالبين بمحاكمة “عادلة وشفافة”…
مع العلم أن الجميع كان عارف بللي هاذ القضية كانت بمثابة “هدية” المصالحة ديال النظام مع المعارضة ديالو، خاصة وأن “الفاعل” فيها كايرمز لسنوات الرصاص بحكم أنه كان “كوميسير استعلامات”، الاستعلامات للي كانت المعارضة كاتسمميها “البوليس السياسي”! بعبارة خرى، كولشي ضرب الطم، وحتى واحد ماتساءل عن ظروف اعتقال الكوميسير ثابت، ولا ظروف استنطاقو، ولا الحالة للي كان عليها مللي كانو كايجرروه “بزز” للحضور لأطوار محاكمتو، وحتى واحد ماتساءل واش السيد كان في كامل قواه العقلية أو مكًوفل بالمسكنات والمهدنات والمسكرات باش مايدويش وما يدافعش حتى على راسو!