سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تنفرد بنشرها "كود" سلسلة "كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو "ريوسهوم" وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ !" مآل مؤسسة القضاء في عهد محمد السادس (1). ح 137
سؤالي هنا هو الآتي: ىشنو للي يمكن ليه تغيير في طرق اشتغال مؤسسة القضاء منذ اعتلاء محمد السادس للعرش؟ واش مؤسسة القضاء باقية كاتأدي الدور ديالها المتعلق بإضفاء الشرعية السياسية على المؤسسة الملكية والنظام السياسي ككل؟ لاشك أن التغييرات والتحولات للي حصلات في المغرب خلال الثلاثين سنة الماضية، وللي تكلمت عليها من قبل، لعبات وكاتلعب دور كبير في التغيير الحاصل في طرق وسبل اشتغال المؤسسات السياسية كولها بما فيها مؤسسة القضاء…وبلا شك أن وعي المؤسسة الملكية بضرورة "إصلاح القضاء" جعلها أنها تعتارف بضرورة هاذ الإصلاح على جميع الأصعدة، وخاصة في الشق المتعلق بعلاقة المؤسسة الملكية بهاذ الجهاز…وكان ضروري أن هاذ الوعي الملكي بضرورة الإصلاح، والمحاولات المتتالية للي همات القطاع، مايبانش صراحة أنه كايهم هاذ العلاقة المعقدة بين النظام ومؤسسة العدل… وعليه فمحاولات إصلاح الجهاز مرات من مستويات متعددة همات إصلاح الوضعية المالية والاعتبارية للقاضي المغربي، وهمات تقوية قدراته المهنية عبر التكوين والتكوين المستمر في المساطر القانونية وفي القانون وفي اللغات، بالرغم من أن هاذ الجهود باقية لحد الساعة محتشمة ومتذبذبة، ومازال ماعطاتش الثمار ديالها المرجوة بالرغم من إعانات الاتحاد الأوربي ومجهودات الدولة… أما التسويغ للي كان حاضر بقوة في هاذ محاولات الإصلاح، فكان كايدور حول موضوع "العولمة"، وخاصة عولمة الاقتصاد والتجارة..فبحكم أن المغرب عندو علاقات كثيرة ومتشعبة في مجال الاقتصاد والتجارة مع بلدان العالم، فكان طبيعي أن شعار "إصلاح القضاء" يهيمن على التفكير السياسي ديال الطبقة السياسية وحتى على المجتمع المدني المغربي…بحيث أن الجميع اصبح كايأكد على ضرورة "رفع المستوى التكويني" للقاضي المغربي، وخاصة في مجال القانون المقارن وفي مجال ضبط اللغات الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية وللي هوما لغات ديال الاقتصاد ومجال الأعمال… ولكن للي بالنسبة ليا مهم في هاذ المحاولات، بحكم أنه كايصب مباشرة في الإشكالية للي كاندافع عليها وللي هي "دور القضاء في حماية النظام والمؤسسة الملكية"، هو الجانب المتعلق بالنيابة العامة !! مسألة النيابة العامة ربطاتها الجمعيات الحقوقية والسياسية بمسألة النيابة العامة وعدم استقلاليتها عن السلطة التنفيذية…وللي لاحظت هو أن المؤسسة الملكية بادرات في السنة الماضية 2017 "لإصلاح" هاذ المؤسسة عبر فصلها عن السلطة التنفيذية للي كانت مرتابطة بيها منذ الاستقلال في 1956… فالإصلاح الدستوري الجديد ديال يوليوز 2011، أعاد النظر في تركيبة "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" لتشمل أعضاء من غير القضاة قام بتوسيع صلاحياتو..وفي هاذ الإطار كايجي فصل "مؤسسة النيابة العامة" عن السلطة التنفيذية لضمان "استقلالية القضاء" حسب زعم المؤسسة الملكية بنفسها…وهاذا طبيعي من وجهة نظري، لأن من يملك هاذ المؤسسة، يملك ولاء مؤسسة القضاء برمتها، وهاذا مبدأ وواقع ما يمكنش لشي واحد يجادل فيه! وعلى أي، وبعد نقاش استمر تقريبا خمس سنوات بعد تعيين حكومة بنكيران "البيجيدية"، خرج القانون التنظيمي رقم 106-13 في مارس 2016 ، وللي مهِّدً الطريق أمام استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل…وهاذا جا من بعدما كان سبقَ للهيئة العليا "للحوار الوطني حول إصلاح العدالة في المغرب" صدرات توصية في هاذ الشأن باش تدخخل المجتمع المدني وغيرو من الفاعلين في مجال العدالة…ولكن تطبيق هاذ القانون التنظيمي استغرق عامً لأنه كان متوقفً على تنصيب "مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية" من طرف الملك محمد السادس، بحيث تأخر هذا التنصيب حتى لأبريل 2017…
