سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تنفرد بنشرها "كود" سلسلة ""كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو "ريوسهوم" وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ مرحلة الرؤية السياسية الوضعية والحداثية للتدبير السياسي… تجليات الاستقالة الفعلية لعلماء الدين من الحياة السياسية. ح 146
هاذ الاستقالة كاتبان ليا من خلال عدة أحداث كانذكر منها ما يلي: قضية الحزب الشيوعي والإسلام: في أواخر الخمسينات، في عام 1959، المؤسسة الملكية بحكم التخندق ديالها في المعسكر الرأسمالي والعالم الحر، قررات أنها توضع حد لنشاط "الحزب الشيوعي المغربي"..العملية كانت نسبيا ساهلة لأن هاذ الحزب ماكانش متحممس للاستقلال وما شاركش فيما سمي "بالحركة الوطنية وحركة التحرير من الاستعمار" بحكم انخراطو في الأممية الاشتراكية للي كانت كاتقول بمبدأ "تحرير كامل الشعوب بريادة الطبقة العاملة" ضد الرجعية وضد الاستعمار معا، وأولوية الكفاح ضد البورجوازية في تحالف نام مع الأحزاب الشيوعية في العالم بأسره… المهم أن المؤسسة خذات قرار منع أنشطة هاذ الحزب، ربما نزولا عند رغبة المعسكر الغربي، وكللفات القضاء باش يقوم بهاذ المهمة…المحكمة الابتدائية مللي ما لقاتش شي نص قانوني وضعي واضح باش تمنع هاذ الحزب، لجآت لخطاب ملكي ديال محمد الخامس للي كايقول أن لا مكان في المغرب للهيئات السياسية للي المبادئ ديالها كاتتعارض معا المبادئ الإسلامية…ورفعات هاذ الخطاب إلى مستوى "القانون الوضعي" وصدرات حكمها بحل الحزب الشيوعي ديال المرحوم السي علي يعتة… في هاذ القضية للي كاتهم في المقام الأول علاقة السياسة بالدين الإسلامي، "الفوقاها" ما تحرركوش وما دواوش وكأن الأمر لا يعنيهم البتة…فما قالوش حتى واش الخطاب ديال ولي الأمر يمكن ليه يكون قانون يحتكم إليه السياسيون، وماقالوش واش الإديولوجية الشيوعية تتعارض مع الإسلام أو ماكاتتعارضش معاه، والو !!! قضية الباهئيين والإسلام وحرية المعتقد: في عام 1962، كانت قضية أخرى للي منطقيا كانت كاتستدعي تدخل "الفوقاها" لأنها داخلة في خانة "حرية العبادات وإقامة الشعائر الدينية"…هاذ القضية ظهرات بعد ظهور ما سمي "بحركة البهائيين"…وهي في الواقع "طائفة" تنتسب للإسلام ونشآت في القرن 19 في الشرق الأقصى، وللي السمملمين السنيين كاتبررأو منها وكايتهموها بأنها خارجة على الإسلام…بتاريخ 15 دجنبر من عام 1962، محكمة الناضور حاكمات 13 فرد من هاذ الحركة، وتبعاتهوم "بالتمرد والقام بأعمال الشغب، والمس بالأمن العمومي، وتكوين عصابة إجرامية والمس بالعقيدة الدينية للمغاربة"…وحكمات على 3 منهوم بالإعدام، و5 بالسجن المؤبد، وواحد بالسجن المحدد، وبررآت للي بقى منهوم…وهاذ الشي كولو وقع، ورابطة علماء المغرب ما حرركاتش ساكن إطلاقا مع أن الأمر يهمها بالدرجة الأولى وحتى قبل القضاء !! ومن المفارقات العجيبة أن للي غادي يتصدى للدفاع على هؤلاء الشباب هو وزير الداخلية آنذاك وللي كان هو المرحوم أحمد رضا كًديرة…الحجج ديال دفاعو المستميت ماكنتش حجج دينية، لا…الحجج ديال رضا كًديرة كانت حجج قانونية ودستورية…والحجج صاغها في مقال رائع نشرو في ذيك الوقت في جريدة "المنار" للي كانت ديالو..كايقول: "قضية هاذ الشباب ماشي قضية تتعلق بانقلاب فاشل بحال الانقلابات للي كايعرفها هاذ العالم الأحمق للي كانعيشو فيه، ماشي انقلاب قامو بيه ناس للي لازم السلطة المدنية تكون صارمة معاهوم…واش ماشي عيب أن الحكم على هاذ الشباب بالإعدام وبالمؤبد جا غير يامات قليلة بعد المصادقة على دستور المملكة؟! واش هاذ الحكم الجائر ماشي من شأنو أنه يعمم في المغرب عدم التسامح الديني، ويعمم في المغرب جميع التجاوزات؟! للي كايقللق في هاذ محاكمة الناضور هو الجو العام للي مرت فيه وماشي القضية في حد ذاتها..المتهمين تعاقبو بأقسى العقويات في غياب أي نص قانوني صريح متعلق بالحالات والأشكال ديال هاذ القضية، فقولو ليا آشنو هو هاذ النص القانوني المغربي للي كايعاقب بالإعدام "المس بالعقيدة الدينية"؟! 6 شهور من بعد، عاود رجع المرحوم الأستاذ أحمد رضا كًديرة لقضية "عدم احترام حرية العقيدة" انطلاقا من التأثير السلبي على سمعة البلاد وسمعة الدولة المغربية، وانطلاقا من المعاهدات الدولية الضامنة لحرية الاعتقاد…وانتقد بشدة الممارسات وردود الأفعال "القروسطية" ديال الطبقة السياسية المغربية وديال الدولة براسها…وعاود كتب في الجريدة ديالو ما يلي: "الحق في حرية المعتقد نص عليه صراحة تصريح حقوق الإنسان..وهو حق كل إنسان بحكم حريتو الجوهرية في الانضمام بكل حرية إلى عقيدة أو فلسفة معينة، أو عدم الانضمام ليها، وكذلك حق كل إنسان في ممارسة شعائر هاذ العقيدة للي اختارها في حدود القوانين للي كاتضبط النظام العام ديال الدول…أما تكون الدولة دولة دينية بحكم الدستور ديالها بحال المغرب، فهاذا ماكايعطيهاش الحق نهائيا أنها ماتحتارمش حرية المعتقد الشخصي ديال المواطن"… الكلام ديال الراحل الأستاذ كًديرة كايعكس جانب كبير من موقف المؤسسة الملكية في بداية الستينات، هاذ أمر مافيهش الشك…ويمكن هاذا هو للي خلى بزاف ديال الناس يقولو بأن "الدولة المغربية دولة لائيكية" بطريقتها رغم أنها دستوريا دولة دينية!
