علمت “كود” من مصادر مطلعة أن رئيس المجلس الجماعي للعرائش ما زال مترددا بخصوص اتخاذ القرار المناسب بشأن اختيار التدبير المفوض للمحطة الطرقية الجديدة من عدمه . هذا وذكرت مصادرنا أن أغلبية الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار مهددة بالانفجار بعض التراجع الغير مفهوم عن إقرار مبدأ التدبير المفوض الذي سبق أن تم التصويت عليه بالإجماع سواء بلجنة المرافق العمومية التي تترأسها المعارضة ممثلة في حزب العدالة والتنمية وخلال أشغال إحدى دورات المجلس . مصدر من داخل المجلس صرح ل”كود” أن رئيس الجماعة سبق أن راسل وزير الداخلية لتمكينه من التفاوض المباشر مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لكن رغم تأشير الداخلية بالإيجاب على طلبه تراجع بشكل غير مفهوم عن مبدأ التدبير المفوض ما جعل عددا من المستشارين المنتمين لأحزاب التحالف وهي الأصالة والمعاصرة ، الاتحاد الاشتراكي والاستقلال يثورون في وجهه . هذا ويضيف ذات المصدر أن لعاب منتخبين سال مباشرة بعد المصادقة على محضر لجنة التقويم المالي للمحلات التجارية بالإجماع والذي من خلالها تم تحديد السومة الكرائية والأصل التجاري ، اذ أورد مصدرنا أن عضوا بحزب الرئيس ، يمتلك مقهى اقتناها سنة 2013 بوسط المحطة القديمة وذلك مباشرة بعد انطلاق أشغال بداية بناء المحطة الجديدة ، يستغل منصبه السياسي من أجل الضغط لإفشال التدبير المفوض لكونه يسعى للحصول على امتياز استغلال أكبر مقهى بذات المحطة . وبخصوص موقف المعارضة من قضية التدبير المفوض فإن أحزابا بتحالف الأغلبية تتهم حزب البيجيدي المعارضة بالتراجع عن موقفه الداعم للتدبير المفوض ، لكن رئيس فريق العدالة والتنمية يؤكد في تصريحه للجريدة أنه مع مبدأ التدبير المفوض شريطة أن يكون العرض المقدم من طرف الشركة في مستوى طموحات الساكنة ، خصوصا الجانب المتعلق بالخدمات ويضيف الأخير أن الرئيس غير قادر على وضع حل للمشكل وأن العرض المقدم من طرف الشركة الوطنية القاضي بإلغاء مليون درهم كمبلغ الضمانة بمرور أن الشركة تابعة للدولة غير منطقي .
