في الوقت الذي انتظر فيه المراقبون التقرير السنوي لمجلس الأعلى للحسابات للاطلاع على تفاصيل التقرير الذي أنجزه حول برنامج «الحسيمة منارة المتوسط، والذي أعفي بناء عليه عدد من الوزراء والمسؤولين، حجب المجلس هذه الوثيقة ضمن التقرير الذي نشره أول أمس، وكان جطو قد قدمه للملك الشهر الماضي. المجلس كان اقد انجر تحقيقا حول مشاريع الحسيمة، خلص فيه إلى وجود اختلالات تدبيرية، لكنه لم يعلن تفاصيل خلاصات هذا التحقيق وما يتضمنه التقرير. وكان جطو قد وعد قبل أكثر من عام بالشروع في افتحاص مالية مؤسساد استراتيجية، مثل صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط إلا أن التقرير الأخير لم يتطرق إلى أي من هذه المؤسساد .