5 أشهر دالحبس لموظف ومستشار ببلدية دار بوعزة متبوعين بتهمة الرشوة

في حكم اعتبره الكثيرون «مخففا»، و«لا يحقق الردع المطلوب من أجل توقيف نزيف تفشي الرشوة والابتزاز في صفوف بعض موظفي الإدارات العمومية»، أصدرت المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، أمس الخميس، حكمها في ملف موظف ومستشار جماعي من نواب رئيس جماعة دار بوعزة، حيث قضت المحكمة في حقهما بخمسة أشهر حبسا نافذا.
وفِي تفاصيل هذا الحكم فقد أدان رئيس الجلسة الموظف الجماعي «عبد الله العسولي»، الذي ضبط متلبسا بتلقي رشوة والذي يعمل في شرطة البناء، وليس تقنيا، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما أدين المستشار الجماعي «الرداد نصر الله» بشهرين حبسا نافذا، بعد أن كان مفوضا له من طرف رئيس المجلس الجماعي التوقيع على الرخص التجارية، وهو التفويض الذي يظهر أن حامله، من خلاله تورطه في هذا الملف المتعلق بالارتشاء، استغل كمورد دخل، حيث غدا يتاجر في توقيعات على الرخص التي يطلبها المواطنون مِن الجماعة الترابية لدار بوعزة.
وكانت المحاكمة التي جرت في ظرف قياسي ولَم تستغرق غير جلسة واحدة، انطلقت بجلسة انعقدت بعد الثلاثاء الماضي، وهي الجلسة التي استمع فيها القاضي للمتهمين ولمرافقة دفاعهما، ليقرر إدراج الملف في التأمل ويصدر حكمه بعد زوال أمس الخميس.
وكانت النيابة لدى المحكمة الزجرية أمرت، الخميس الماضي بإيداع المستشار الجماعي وموظف بجماعة دار بوعزة السجن المحلي عين السبع، على ذمة قضية تتعلق بالرشوة، حيث لم تفلح التدخلات والضغوط التي باشرها كثيرون من أجل إفلات المتهمين من المتابعة.
وحسب ما أفادت بِه مصادر مطلعة فإن الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية 2 مارس بالدارالبيضاء أوقفت، صباح الأربعاء، 29 غشت الماضي، الموظف الذي يعمل بجماعة دار بوعزة، التي توصف بأنها (إمارة خليجية)، متلبسا بتسلم رشوة، ومستشارا بالجماعة ذاتها مفوضا له التوقيع على الرخص التجارية.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن الضابطة القضائية للدرك الملكي التي أشرفت على التحقيقات، بناء على تعليمات من النيابة العامة، على توقيف الموظف والعضو الجماعي، واجهت المشتبه فيهما بمكالمات هاتفية مسجلة لاتصالات سابقة جمعت بين المتهمين وطالب الرخصة، الذي فرض عليه أداء مبلغ مالي يفوق 10 آلاف درهم مِن أجل منحه رخصة استغلال أحد المستودعات التابعة لنفوذ بلدية دار بوعزة.
وكان المستشار الجماعي قد عمد إلى إنكار معرفته أو اتصاله بطالب الرخصة، إلا أن مواجهة المحققين له بالمكالمات الهاتفية التي سبقت موعد تسلم مبلغ الرشوة قد وضعت حدا لإنكاره.