أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء أمرت، بإيداع مستشار جماعي وموظف بقسم التعمير ببلدية دار بوعزة الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر، السجن المحلي عين السبع، على ذمة قضية تتعلق بالرشوة. وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية 2 مارس بالدارالبيضاء، حسب موقع الأحداث انفو الذي أورد الخبر، قد أوقفت صباح يوم الأربعاء موظفا يعمل بقسم التعمير في إطار "شرطة البناء" متلبسا بتسلم رشوة، ومستشارا بالجماعة ذاتها مفوضا له التوقيع على الرخص التجارية. وذكرت مصادر مطلعة، يضيف ذات الموقع، أن الضابطة القضائية للدرك الملكي التي أشرفت على التحقيقات بناء على تعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، واجهت المشتبه فيهما بمكالمات هاتفية مسجلة لاتصالات سابقة جمعت بين المتهمين وطالب الرخصة، الذي فرض عليه أداء مبلغ مالي يتجاوز 15 ألف درهم مِن أجل استصدار رخصة استغلال أحد المستودعات التابعة لنفوذ بلدية دار بوعزة. المستشار الجماعي، حسب ذات المصادر، عمد إلى إنكار معرفته أو اتصاله بطالب الرخصة، إلا أن مواجهة المحققين له بالمكالمات الهاتفية التي سبقت موعد تسلم مبلغ الرشوة قد وضعت حدا لإنكاره. وكانت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي قد وضعت كمينا من أجل توقيف المتهمين اثر شكاية تقدم بها صاحب مستودع إلى النيابة العامة عبر الخط المباشر للشكايات، ما جعل هذه الأخيرة تصدر أوامرها من أجل إيقاف المتهمين، بعد أن أناطت العملية بعناصر الدرك الملكي. واختارت الضابطة القضائية لتنفيذ المهمة عناصر نسائية تمكنت من الإيقاع بالموظف الجماعي متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدرته ذات المصادر ب 10 آلاف درهم، قبل أن تعمد إلى توقيف المستشار الجماعي، المفوض له توقيع الرخص التجارية، على ذمة هذه القضية.
