أمرت النيابة لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، بإيداع مستشار جماعي وموظف بقسم التعمير ببلدية دار بوعزة الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر، السجن المحلي عين السبع، على ذمة قضية تتعلق بالرشوة. وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية 2 مارس بالدارالبيضاء قد أوقفت، صباح يوم الأربعاء، موظفا يعمل بقسم التعمير في إطار «شرطة البناء» متلبسا بتسلم رشوة، ومستشارا بالجماعة ذاتها مفوضا له التوقيع على الرخص التجارية. وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن الضابطة القضائية للدرك الملكي التي أشرفت على التحقيقات بناء على تعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء على توقيف الموظف والعضو الجماعي، واجهت المشتبه فيهما بمكالمات هاتفية مسجلة لاتصالات سابقة جمعت بين المتهمين وطالب الرخصة، الذي فرض عليه أداء مبلغ مالي يتجاوز 15 ألف درهم مِن أجل استصدار رخصة استغلال أحد المستودعات التابعة لنفوذ بلدية دار بوعزة. وكان المستشار الجماعي قد عمد - حسب مصادر الجريدة - إلى إنكار معرفته أو اتصاله بطالب الرخصة، إلا أن مواجهة المحققين له بالمكالمات الهاتفية التي سبقت موعد تسلم مبلغ الرشوة قد وضعت حدا لإنكاره. وكانت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي قد وضعت كمينا من أجل توقيف المتهمين اثر شكاية تقدم بها صاحب مستودع إلى النيابة العامة عبر الخط المباشر للشكايات، ما جعل هذه الأخيرة تصدر أوامراها من أجل إيقاف المتهمين، بعد أن أناطت العملية بعناصر الدرك الملكي. وقد اختارت الضابطة القضائية لتنفيذ المهمة عناصر نسائية تمكنت من الإيقاع بالموظف الجماعي متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدرته مصادرنا ب 10 آلاف درهم، قبل أن تعمد إلى توقيف المستشار الجماعي صاحب التفويض في توقيع الرخص التجارية بدوره على ذمة هذه القضية.
