اخنوش: إنتاج التمور فالمغرب بهاد المستوى غادي يخلينا نوصلو للاكتفاء الذاتي

و م ع/ قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس بأرفود، إن إنتاج التمور في المغرب ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة من الملتقى الدولي للتمر الذي ينظم بأرفود إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، أن المعدل السنوي لإنتاج التمور بلغ بين 2015 و2018 نحو 117 ألف طن، أي ضعف الإنتاج الذي كان يصل إلى 60 ألف طن سنويا قبل اعتماد برامج مخطط المغرب الأخضر.
وأكد أن إنتاج التمور عرف خلال السنة الجارية تراجعا بنحو تسعة في المائة بسبب الأمطار الغزيرة التي عرفتها مناطق الواحات، مضيفا أنه استمرت عملية غرس الأشجار ليبلغ عددها مليونين و300 ألف نخلة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى غرس ثلاثة ملايين نخلة في أفق سنة 2020 (350 ألف نخلة سنويا).
واعتبر الوزير أن هذا المستوى من الإنتاج سيجعل المغرب يستغني عن استيراد التمور من الخارج، بل سيقوم بتصديرها، مذكرا بتأسيس العديد من مصانع التحويل والتبريد في المناطق الواحية.
وأبرز أن العديد من الشباب يعبرون عن رغبتهم في القيام باستثمارات في مجال التمور وتأسيس مقاولات خاصة بهم، مشيرا إلى أنه سيتم تشجيع هذه الفئة على الانخراط في تعاونيات ومنحهم الدعم اللازم.
وذكر بالتوقيع على اتفاقيات مهمة بنحو 150 مليون درهم، تطبق على مدى ثلاث سنوات، من أجل العمل على تنقية جريد النخيل وفضاء الواحات، مما سيمكن من تحسين المردودية والرفع من نسبة الإنتاج.
كما أكد أن الدورة التاسعة من الملتقى الدولي للتمر بأرفود تعرف حضور دول أجنبية تهتم بشكل كبير بعالم التمور، مثل الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وتونس، مشيرا إلى وجود استثمارات هامة في جميع الواحات المغربية.
ويهدف هذا الموعد الاقتصادي، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى النهوض بسلسلة النخيل ومنتوجات الواحات، وتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة باللوجسيك وتنمية سلسلة التمر التي يتميز بها المغرب.
ويراهن الملتقى، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمور بالمغرب وشركاء آخرين، على استقطاب أكثر من 80 ألف زائر.
وكانت الدورة الثامنة من الملتقى، التي نظمت تحت شعار “تثمين التمر .. قيمة مضافة لاقتصاد الواحات”، هدفت إلى إنعاش الفلاحة التضامنية وتطوير القطاعات المرتبطة بالمحيط البيئي للواحات.