ينضم بحلول الأول من يناير المقبل خمسة أعضاء جدد لمجلس الأمن الدولي، وفق ولاية إنتدابية تدوم لسنتين متتاليتين، إذ يتعلق الأمر بكل من بلجيكا وجمهورية الدومينيكان وجنوب إفريقيا وألمانيا وإندونيسيا، والذين سينضمون لقائمة الأعضاء الخمسة عشرة للمجلس. وأعلن مجلس الأمن الدولي عن قائمة الدول التي سترأس المجلس بشكل شهري، حيث سترأس جمهورية الدومينكان المجلس في شهر يناير، وغينيا الإستوائية في فبراير، وفرنسا في مارس، ثم ألمانيا في أبريل، وكذا اندونيسيا في ماي، والكويت في يونيو، والبيرو في يوليوز، بالإضافة بولندا في غشت، وروسيا في شتنبر، علاوة على جنوب إفريقيا في أكتوبر، فضلا عن المملكة المتحدة في نونبر والولايات المتحدة بدجنبر المقبل. ومن المرتقب أن يشهد نزاع الصحراء خلال السنة الجارية عدة محطات مهمة قد تُعيد تصويب بوصلة العملية السياسية فيه إتساقا مع القرار الأممي رقم 2440 او القرارات القادمة، بعد أن وُضع الملف على السكة الصحيحة بضغط أمريكي من خلال عقد أشغال المائدة المستديرة بجنيف يومي الخامس والسادس من دجنبر الماضي، والإتفاق على إجراء جولة ثانية في الربع الأول من 2019 أي شهر مارس المقبل على أبعد تقدير. ووفقا لجدولة رئاسة مجلس الأمن الدولي فقد يكون الملف أمام ثلاث أشهر فاصلة ستعرف حالة نكاف دبلوماسي بيِّنة، وتُقسم أعضاء المجلس كما هو معتاد إلى فرقٍ منافحة عن أطروحة دون أخرى كل وفق إصطفافاته ومصالحه. أما في شهر مارس المقبل الذي سيشهد إنعقاد أشغال الجولة الثانية من المستديرة، فسترأس فرنسا أكبر منافح عن التصور المغربي من النزاع في مجلس الأمن الدولي، إذ ستستثمر المملكة المغربية ذلك قصد الضغط من جهتها لفرض توجه معين قد يُقدّمها خطوة إلى الأمام في حلبة سباق النزاع الذي يخطو بتثاقل نحو أجرأة جولة مفاوضات سادسة بتدخل أمريكي ملموس عكسه التوجه القاضي بتقليص عُهدة “المينورسو” لستة أشهر مرتين متتاليتين. وفيما يخص شهر أبريل المقبل موعد إنتهاد الولاية الإنتدابية للبعثة الأممية في الصحراء، المحدد تاريخه طبقا للقرار الأممي 2440 في يوم الثلاثين من أبريل الماضي، فسترأس ألمانيا المجلس، إذ ستكون أمام إحراج كبير، خاصة وأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لملف الصحراء، هورست كولر، ألماني الجنسية ورئيس سابق لها، والذي سيعيش بدوره نفس حالة الإحراج بالنظر لكون الموقف الألماني من النزاع غير مؤثر وتدخلها فيه لم يكن على مر السنوات بذلك الثقل الذي يتمناه الوسيط الأممي كولر للضغط على الطرفين، علما بأن شهر أبريل سيكون محطة محاسبة فارقة لطرفي النزاع والأطراف المتدخلة فيه مباشرة بعد إنتهاء الجولة الثانية من المائدة المستديرة المقرر عقدها في مارس المقبل. بدوره شهر أكتوبر المقبل سيكون محطة صعبة للدبلوماسية المغربية وحلفائها بمجلس الأمن، بحكم وصول ثاني أكبر داعمي جبهة البوليساريو بعد الجزائر لسُدة لرئاسة مجلس الأمن الدولي، ويتعلق الأمر بجنوب إفريقيا التي سترأسه في شهر أكتوبر المقبل، فإن حدث وتم تجديد الولاية الإنتدابية للبعثة الأممية في أبريل المقبل لستة أشهر، أي إلى غاية الواحد والثلاثين من أكتوبر، وهو ما ما ستلعب فرنسا دورا محوريا لتفاديه، فستكون المملكة المغربية أمام مِحك حقيقي بحكم مشاطرة جنوب إفريقيا للجزائر في توجهها بخصوص النزاع وموالاتها لجبهة البوليساريو، لينضاف الضغط جنوب إفريقي لآخر تمارسه الإدارة الأمريكية مسبقا بغية البحث عن حل سياسي عادل دائم ومقبول للنزاع، أو على الأقل فرض تصور يقضي بالجلوس وجها لوجه برعاية أممية للتفاوض حول دواخل الملف، علما بأنها جدولتها الزمنية للنزاع تطابق تصور الوسيط الأممي هورست كولر الباحث عن الوصول لتقدم ملموس عبر جولة مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع في سنة 2019.
