فيما واصل القانونيون العاملون في جهات الدولة إضرابهم عن العمل للمطالبة بمساواتهم بنظرائهم العاملين في إدارة الفتوى والتشريع وإدارة التحقيقات في وزارة الداخلية، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت عن الاستعانة بقانونيين للعمل في الوزارة قريبا. وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور، في تصريح صحفي، إن وفدا من الوزارة زار المغرب، أخيرا، للتعرف على الخبرات القانونية هناك، وتقديم عرض لهم بفرص العمل في الوزارة. وأوضح المنصور أن الوفد لقي ترحيبا كبيرا من قبل القائمين على المؤسسات الحكومية ذات الصلة في المغرب، والتي توازي في الكويت الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية، واهتماما من قبل المسؤولين هناك، حيث اعتبروا العرض المقدم فرص عمل مناسبة للمواطنين لديهم، مبينا أن الوزارة تتطلع في بادئ الأمر إلى التعاقد مع عدد بسيط من القانونيين، وإذا نجحت التجربة يتم التوسع بها. لكن المنصور نفى وجود أي ربط بين زيارة الوفد إلى المغرب للتعاقد مع قانونيين وبين إضراب القانونيين في وزارة الشؤون، مشيرا إلى أنه تم التنسيق لزيارة الوفد منذ حوالى 6 أشهر، وأن السبب في اختيار المغرب هو توتر الأوضاع السياسية في كثير من الدول التي اعتادت الكويت التعاقد مع مواطنيها كدول الشام، ومصر. وقال الوكيل المنصور إن أغلب القانونيين الذين التقى بهم وفد وزارة الشؤون كانوا على رأس عملهم في المؤسسات الحكومية، التي توفر لهم بدورها فرص عمل جيدة ورواتب مرتفعة، مشيرا الى أنه جرى الاتفاق مع المسؤولين المغاربة على أن يعلنوا عن فرص العمل المقدمة من وزارة الشؤون في الجهات المعنية ووسائل الإعلام هناك ليقوموا بتجميع الطلبات، وإرسالها إلينا لدراستها واختيار المناسب منها. وشدد على ان دخول خبرات قانونية جديدة من المغرب يعد دفعة مهمة للعمل في قطاع الشؤون القانونية، خصوصا أن المغرب متطورة ثقافيا وفكريا، وهو ما من شأنه اثراء العمل القانوني في الكويت، موضحا أن دول الخليج حرصت على التعاقد مع القانونيين المغاربة مثل مملكة البحرين التي تعاقدت مع قضاة.
