تقرير هيومن رايتس على الصحراء..الخلفي ل”كود”: الادعاءات والشهادات علاش تنبى التقرير كيفتقد للخبرة والمصداقية

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن أغلب تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية حول وضعية حقوق الانسان في المغرب تفتقد للمصداقية والتحري”.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحافية اعقبت المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم، بالقول :”تعودنا على عدم الانصاف لتقارير تفتقد للتوازن”، وذلك جوابا على سؤال طرحه “كود” على الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.
وأكد الخلفي أن الشهادات التي تبني عليها هيومن راتيس تقاريرها تفتقد للتمحيص والتدقيق والخبرة.
وأفاد المسؤول الحكومي أنه ” لا يكفي أن شهادات أشخاص ليتم اعتمادها في تقارير بدون خبرة وتدقيق”.
وأشار الخلفي إلى أن لمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستعلن عن موقفها من تقرير هيومن راتيس حيث تستعد للرد على الادعاءات.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” استحضرت في تقريرها وضعية بعض من المدانين في ملف “اكديم ايزيك”، مشيرة لدخول ثلاثة منهم من نزلاء سجن القنيطرة في إضرابات عن الطعام في مارس وأبريل وشتنبر ونونبر الماضي للمطالبة بنقلهم إلى سجون أقرب إلى “الصحراء الغربية” ورفض المملكة المغربية تلبية المطلب حتى وقت كتابة هذا الملخص، مسترسلة أن المتهمين في قضية “اكديم ايزيك” أدينوا في “مُحاكمة غير عادلة” في 2013 و2017، وأن المحاكمتين اعتمدتا بشكل شبه كامل على اعترافاتهم للشرطة لإدانتهم، رغم أن المتهمين أنكروا تلك الاعترافات وقالوا إنهم وقّعوها تحت التعذيب دون أن يُسمح لهم بقراءتها، وفقا للتقرير.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن السلطات المغربية تمنع التجمعات المُساندة ل”حق الصحراويين في تقرير المصير في الصحراء الغربية”، متهمة إياها بعرقلة عمل بعض المنظمات غير الحكومية المحلية الحقوقية، من خلال عرقلة التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان، والإعتداء على النشطاء والصحفيين المحتجزين لديها وفي الشوارع، حسب التقرير.