جندي ضائع أمام الشعب

في 19 جوان، يوم ذكرى انقلاب جوان 1965 الذي سبّب للبلاد عسكرة دفنت الديمقراطيّة و زاد من العدائية الرافضة للسلم و التنمية في المنطقة، قررتَ وجوب عدم ظهور الراية الأمازيغية في الشارع الجزائري.
هذه الراية التي ترمز لوحدة شمال إفريقيا ترفرف منذ سنين في ليبيا و تونس و المغرب و كل شمال دول الساحل. تبنّاها متظاهرو ثورة 22 فيفري بصفة طبيعية كأنّها وعد لتشريف التزام الشعوب المناهضة للاستعمار عبر إنهاء كفاحهم ببناء فيدرالية الدول التي يجمعها تاريخ يمتد لآلاف السنين
إن هذا الاستفزاز الذي يضاف لتهديدات و تجاوزات أخرى يستلزم التنديد به و شجبه بأقوى العبارات . بعد الفشل في تقسيم صفوف الثورة، بدأت تبريرات ما لا يمكن تبريره، و لو بالدوس على القوانين الساريّة المفعول
و أنتم تنطقون بهذا المنع، تنتهكون مرة أخرى الدستور الذي يعترف بالأمازيغية بأبعادها الرمزية و التاريخية و الثقافية و اللغويّة. و لكن الجزائريون فهموا منذ مدّة أن الدستور الذي تجاوزه الزمن و الفاقد للشرعية ما هو إلّا عباءة باليّة تسترون بها قرارات غير قانونيّة ، تعسفية و غالبا ما هي غبيّة
لماذا كل هذا العمى في وقت توضّح التحليلات و الوقائع في الداخل و الخارج أن شعبنا فجّر ثورة غير مسبوقة في طريقة تسييرها ، سخيّة في تشكيلتها التي في غالبيتها شباب و نساء، اتّحدت وراءهم كل الطبقات الاجتماعيّة، و جريئة برسم أهداف التجديد الديمقراطي النابعة من القاعدة الشعبية. بعض الملاحظين لا يتردّدون في تشبيه هذه المعجزة الفريدة في دول الجنوب بانهيار حائط برلين، خاصة و أن الجزائر شكلّت لمدة طويلة نموذجا للتسيير البيروقراطي الخاص بالعالم الثالث
حول الجزائر المتحرّكة، هناك قادة يحاولون قدر المستطاع فهم شعوبهم و التكيّف مع العالم الجديد.
بشقّ الأنفس، تتقدم تونس بخطى ثابتة في طريق دولة القانون. من جهته، يتأهّب المغرب لإبراز الرموز الأمازيغيّة على أوراقه النقديّة و بطاقات الهويّة الوطنيّة. إنكم واحد من الأشخاص النوادر الذين بقوا مؤمنين أنّه ما زال ممكنا إعادة إحياء الجثة السياسية لنظام الأفلان
هل بقيّ ما يمنع إعطاء مصداقيّة للذين يندّدون بضغوطات المملكات البتروليّة التي ترفض فكرة أنظمة ديمقراطيّة تفرز بيداغوجيات مواطنيّة خطيرة على أنظمتهم المستبدة ؟.
منذ انطلاقة الثورة، كانت مواقفكم معاكسة لمواقف مواطنينا. كمساند للعهدة الخامسة لصالح بوتفليقة، لم تستسلم إلا بعد أن أجبرك الزحف الشعبي. كمؤيّد للقيد المؤسساتي، ترفض الواقع السياسي الذي يحتّم حلحلة هادئة و سلميّة لوضعية سياسية مسدودة. كطرف في سلطة حكم عليها الشعب و التاريخ، تريد فرض رئاسيات في وقت ينادي فيه الشعب لمرحلة انتقالية مؤسّسة تفصل في النظام الجديد الذي يليق بشعب محروم من استقلاله
بمثل هذه الضراوة، يصعب عليك تفادي المواجهة مع الشعب
هل يمكنك تحمّل مسؤولية وضع جنودنا أمام خيارين : البقاء أوفياء لضميرهم أو الإنصياع لأوامر وضيعة و التنّكر للوطن ؟
و الحقيقة أن النداءات للعقلنة لم تكن غائبة
منذ شهرين و نصف من الآن، أبرقت لك برسالة مفتوحة ، في هذا الفضاء، دعوتك فيها للانسحاب من الحياة العامة. عمرك و الكوارث التي لحقت بالبلاد عبر النظام الذي انتميت إليه يفرض وضع حدّ لمسار يتوجّب معرفة توقيفه قبل أن يحدث الأسوأ للجزائر
بعد ذلك، نادتك أصوات رسميّة لتوضّح لك المخاطر التي تحدّق بالأمة في ضلّ تفعيل المادة 102
بعد ذلك، أسقط عنك سعيك الخاص صفة نائب وزير الدفاع
في نظر الدستور الحالي، تصبح الجزائر بلا رئيس دولة ابتداءا من 9 جويلية، و التأجيل التي منحته للرئيس المنتدب يصبح غير قانوني بالضعف. إنّه إجراء غير دستوري بحكم عدم وجود أي مادة تمنح هذا النوع من التمديد، و ليس لك أي صفة تؤهّلك لتمديد أو تحديد العهدة الرئاسية. ضف لذلك، في النظام الجزائري، رئيس الدولة هو المسؤول الأوّل على السلطة التنفيذية. و عندما تتوقّف عهدته، لسبب أو لآخر، يتوقّف وجود الحكومة بشكل آلي
لقد خلقت وضعيّة تصبح فيها بعد 09 جويلية فاقدا لصفة نائب وزير الدفاع. لا أحد له واجب الإصغاء إليك أو إعطاء أهميّة لما تقول. وضعت نفسك في وضعية تجعل منك مواطنا يسيئ استعمال سلطة لا يستمدّها من القانون و لا من الشعب
النهج الدستوري الذي تجاوزه التاريخ و رفضه الشعب ، و الذي تخندقت فيه، يعرّض الأمة لمخاطر كبيرة. لقد أصبح اليوم
فخّا انغلق عليك.
ما زال الوقت كافيا للنظر إلى الحقيقة كما هي