عام على مذكرة “ترشيد النفقات”.. وزراء الحكومة باقين كيشتتو المال العام ف التسويق الاعلامي والمؤتمرات والفنادق الفخمة

مرت سنة تقريبا على المذكرة الإخبارية التي وجهها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى وزرائه وكتاب الدولة، والتي دعا فيها إلى نهج سياسة التقشف عبر عقلنة نفقات المعدات وتقليص تكاليف السفريات والمؤتمرات والفندقة وتنظيم الحفلات، يتبين أن وزراء العثماني غير مبالون بتطبيق هذه المذكرة.
وحسب مصادر متابعة لأنشطة الوزراء فإن الحكومة بعيد كل البعد عن سياسة التقشف فيما يخص الحفاظ على المال العام نظرا للتحديات الكبيرة التي تواجهها مالية الدولة في ظل ارتفاع عجز الميزانية العامة إلى 21.8 مليار درهم مع نهاية يونيو 2019.
أغلب الوزارات تحتضن أنشطتها في فنادق من خمس نجوم، بل أكثر من ذلك نجد أن بعض كتابات الدولة تقوم بحجز فنادق فخمة حتى للوفد الصحفي المرافق ولأعضاء الديوان والحاضرين في تلك الأنشطة، إضافة إلى التكلفة المالية الباهظة.
حتى تريتورات لي كيشدو المارشيات ديال الوزارات لي قوية باقا هي لي كتشد، بل اكثر من ذلك كاين ف الوزراء لي دارو ف رمضان بزاف ديال الافطارات بحال الى التواصل وربط العلاقات كيحتاج صرف ميزانيات ضخمة، يقول مصدر حزبي مطلع على طريق صرف المال العام بهدف تلميح صورة الوزير أو القطاع الحكومي.
هادشي بلا ما نهضرو على السفريات لبرا والانشطة لي كتقام على برا، لي كيلف بزاف ديال الملايين اذا لم نقول الملايير اذا جمعنا كولشي ف عام ولا عامين.
وكان العثماني قد دعا في منشور وجهه يوم الإثنين 13 غشت 2018، وزراء حكومته و مسؤولي الإدارة العمومية إلى نهج “سياسة التقشف” خلال إعداد قانون المالية لسنة 2019، و ذلك من أجل “ترشيد النفقات العمومية وتسخيرها لخدمة الأولويات المحددة”.
وأكد العثماني في منشوره على ضرورة ” عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال، مضاعفة المجهودات لترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخاج المملكة، وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات”.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة مراعاة الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية.