سليمان العمراني كيعلق على رسائل الملك فخطاب العرش : كاين ثلاثة رسائل.. تجديد النموذج التنموي الوطني ونسالوي من المسؤولين اللي كيوقف ” حمارهم في العقبة” وتحدي “توطيد الثقة والمكتسبات” وخاص ثورة حقيقية فالقطاع العام

في تعليق له على خطاب الذكرى العشرين لتربع الملك على العرش، أكد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام للعدالة والتنمية، أن الخطاب الملكي شكل، فاصلا بين مرحلتين، الأولى هي انتهاء العشرية الثانية لحكم الملك محمد السادس، والتي تميزت بالعديد من المصالحات والإصلاحات كرست تميز نموذجنا الوطني، بالرغم من عناصر الخصاص والتحديات المسجلة، والمرحلة الثانية هي المرحلة المقبلة التي تستشرفها بلادنا، والتي من أول لبناتها إقبالها على فتح ورش النموذج التنموي الجديد في المقبل من الأيام بالتعيين الوشيك للجنة التي ستشرف عليه كما قال العاهل الكريم.
وأضاف “وما أكثر الرسائل التي يمكن أن تستوقف المرء مما حمله الخطاب الملكي، وحسبي أن أتوقف عند ثلاثة أساسة منها وهي أولا: أن التشخيص وإن كان ضروريا لكن ليس مطلوبا لذاته، بل لما يرجى أن ينتجه من عناصر لبناء أسس الإقلاع الوطني بنموذج تنموي جديد، لذلك يؤكد الملك أن “الأهم هو التحلي بالحزم والإقدام وبروح المسؤولية العالية في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة التي سيتم اعتمادها ولو كانت صعبة أو مكلفة”(…)” إن تجديد النموذج التنموي الوطني ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة التي نريد بعون الله وتوفيقه أن نقود المغرب لدخولها، مرحلة جديدة قوامها المسؤولية والإقلاع الشامل”. لذلك يتعين استخلاص ما ينبغي استخلاصه من هذا التوجيه، وإدراك أن الرهان هو أن تكون البرامج – التي تكلف عادة الجهد والوقت والمال- جسرا لتحقيق التنمية ومعالجة الاختلالات والخصاصات، وأن يتوقف العطب المتمثل في كون بعض المسؤولين مبلغ سعيهم استفراغ الوسع لإنتاج البرامج ثم بعد ذلك يتوقف ” حمار الشيخ في العقبة!”.
ثاني الرسائل، حسب العمراني، وهي أنه “من التحديات التي توقف عندها الخطاب الملكي والتي تنتصب أمام المرحلة الجديدة التي تقبل عليها بلادنا، تحدي “توطيد الثقة والمكتسبات، لكونها أساس النجاح وشرط تحقيق الطموح: ثقة المواطنين فيما بينهم، وفي المؤسسات الوطنية التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل”. إن اهتزاز الثقة بين المواطنين وثقتهم في المؤسسات، لتهديد جدي يوشك أن يصيبنا في مقتل. ولعل المتأمل اليوم سليحظ أنه بالرغم من الجهود العمومية المقدرة لإنتاج التنمية ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية وبناء نظام الحكامة، إلا أن ذلك لم ينتج للأسف الثقة المرجوة، حتى يكاد تصدق علينا المقولة” أهل الميت صبروا والعزاية كفروا”، وليس حشوا أن يتحدث الخطاب الملكي عن رهان بناء ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية التي تجمعهم، فهذه الأخيرة هي الملاذ وإليها الملجأ فإذا ضاعت الثقة فيها ضاع كل شيئ، ولا خلاف أن هناك سياسات تجري في هذا الإتجاه على قدم وساق ولا تبالي، وتكون النتيجة في النهاية أننا من قبيل من ” يخربون بيوتهم بأيديهم” ونُعْملُ في هذه البيوت وهي المؤسسات ما لا يفعله بنا الأعداء والخصوم.
أما الرسالة الثالثة فتعلقت وفق ما رصده العمراني فتعلقت بالقطاع العام، إذ أشار في هذا الصدد “من اللافت قول الملك ان القطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط وثورة في النجاعة وثورة في التخليق”، بمعنى أن هذا القطاع العام مكبل بثلاثة أعطاب مهلكات وهي التعقيد والرداءة والفساد، وهي أعطاب موجودة للأسف ولا تخطئها العين هنا وهناك، وهي نتاج عقليات دأبت على التقليد وتخشى الإقدام وتهاب الإبداع وتستفيد من منظومة الريع، لذلك لا سبيل للإقلاع الحقيقي للالتحاق بنادي الدول الصاعدة ما لم نتحرر من تلك الكوابح، بل ما لم ننجز تلك الثورة ثلاثية الأبعاد كما وصفها الملك، ونتوجه إلى مكمن الداء وعطب الأعطاب وهو الإمكان البشري بإحداث النقلات النوعية في العقليات والكفيلة بتحقيق الرهانات”،