أزيد من مائة صحافي وصحافية يتضامنون مع هاجر الريسوني..واستعدادات للاحتجاج أمام المحكمة

ارتفع عدد المتضامنين مع الزميلة هاجر الريسوني، الصحافية بجريدة “أخبار اليوم”، المتابعة في حالة اعتقال في قضية “غامضة” (لم تتضح بشكل رسمي معالمها)، حيث عبر العشرات من الزميلات والزملاء عن تضامنهم المطلق مع الصحفية المعتقلة.
وفي هذا الصدد أعلن أكثر من 100 صحفي وصحفية عن توقيعهم ل”عريضة” تطالب بوقف “حملة التشهير واستهداف الحياة الخاصة والمس بقرينة البراءة”.
وتقول العريضة إن :” خرق قرينة البراءة للقضايا المعروضة أمام القضاء، والتي كان آخرها قضية الزميلة هاجر الريسوني، الصحافية بيومية “أخبار اليوم”، يمثل خرقا لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن التشريع الوطني، ومن ذلك الفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونيا”، والمادة 17 من نفس العهد التي تنص على أنه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته””.
وأضاف العريضة :”كما تمثل هذه الممارسات خرقا للفصل 27 من الدستور التي جعلت تناول الحياة الخاصة للأفراد من طرف وسائل الإعلام مقيدا، فضلا عن خرق 89 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي نصت على أنه “يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام”.
من جهة أخرى، تمثل الممارسات المذكورة خرقا لا غبار عليه للميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة، الذي يمنع “نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف”، كما نص على أنه ” لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية”.
وقالت العريضة :”من المؤسف، أنه في الوقت الذي نص فيه الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة على ضرورة التضامن والتآزر بين أبناء الجسم الصحافي، وتعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، وعدم استعمال الوسيلة الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع الزملاء أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، نجد أن عددا من المواقع أًصبحت متخصصة في التشهير بعدد من الزملاء، ولا تتوانى في التجسس على حياتهم الخاصة، وممارسة الكذب والافتراء، في مخالفة صريحة لنص الميثاق، الذي يمنع ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية”.