أسفرت الأبحاث التي أشرفت عليها لجنة مركزية من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص حادث فرار سجين من السجن المحلي بمدينة طنجة، عن توقيف تسعة موظفين كانوا يعملون بهذه المؤسسة السجنية. ووقف التقرير الذي أعدته هذه اللجنة، وفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، على تقصير هؤلاء الموظفين في أداء واجبهم المهني، وتسهيل عملية فرار هذا السجين الذي لا زال البحث متواصلا عنه من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي. هذا الأخير كان يقضي عقوبات سالبة للحرية وصلت إلى 12 سنة سجنا نافذا. وجاء إصدار هذه العقوبات التي وقع عليها المندوب العام لإدارة السجون، حسب مصادر “كود”، في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى سجن “طنجة 1” للوقوف بنفسه على ملابسات الحادث الذي خلق استنفارا أمنيا كبيرا في عاصمة البوغاز. المندوب العام محمد صالح التامك، كيف قالت مصادر “كود”، بغا يتبع الموضوع بنفسه باش ميظلم حتى شي حد، وقرر يمشي بنفسو للسجن ديال طنجة، علما أنه توصل مؤخرا بتقرير مفصل على شنو وقع لحظة فرار داك السجين.