سكوب. بتعليمات من رئيس النيابة العامة.. الاستماع لحقوقي بمراكش حول شكاية مجبود فيها رئيس جماعة سابق ومسؤولين فالسلطة والدرك وكضمن اتهامات بالاغتناء غير المشروع وتبديد ونهب المال العام

علمت «كود» من مصدر موثوق أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش استمع، اليوم الجمعة، بتعليمات من رئيس النيابة العامة، إلى رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد مديمي، بشأن شكاية تتعلق ب «الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ وتبديد ونهب المال العام» تقدم بها المركز ضد رئيس جماعة سابق وحالي ونائبين لهما بإقليم الحوز ومسؤولين في السلطة والدرك.
وتشير مضامين الشكاية، التي وجدت طريقها إلى الوكيل العام بعدما أحيلت عليه من طرف رئاسة النيابة العامة، حسب ما أكده مصدر «كود»، إلى أن «رئيس الجماعة السابق منح لموظف كان تحت إمرته قطعة أرضيعة تبلغ مساحتها 5 هكتارات، بدون مقابل، ومبلغا من المال العام حدد في 30 مليون سنتيم، لبناء ودادية سكنية لموظفي وأعوان الجماعة».
غير أن البناية، يضيف المصدر نفسه، «لم ترى النور، كما أن ملايين وضعها المستفيدين في حساب الودادية لم يعرف مصيرها». والأكثر من ذلك، يضيف المصدر نفسه، أن قائمة المستفيدين من هذا المشروع لم تضم موظفي الجماعة وهي الغاية التي منحت على أساسها القطعة الأرضية، بل مسؤولين في السلطة والدرك، من بينهم قياد وباشوات.
يشار إلى أن الشكاية أرفقت بوثائق استعلمت كوسائل إثبات لتأكيد صحة الاتهامات الموجهة ضد المشتكى بهم.