البارح لثلاث خرجات الحركة الانتقالية الجديدة لقضاة ووكلاء الملك ورؤساء المحكمة بعدد من المدن، والتي شملت 32 مستشارا ووكيل عاما ووكيلا للملك. نقطة ايجابية فهاد التعيينات وهي هاد المرة على العموم كانت قرارات المجلس الاعلى للسلطة القضائية رصينة. تم اعفاء مسؤولين قضائيين من مدن منها مراكش واسفي ووارزازات ووجدة وما عطاوهم حتى منصب. هنا مزيان ولكن ما كافيش. خاص جوجت الامور. تفعيل جوجت المبادئ دستورية: الحق فالمعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة. هادو اللي تعفاو خاص شرح علاش تعفاو. باش المسؤولين القضائيين يستافدو من هاد الاعفاء. ايلى كانو دارو اخطاء يشرحو اش نا هي هاد الاخطاء ولا كانو عياو وبغاو يرتاحو او لاسباب صحية٬ يعرفوها لمغاربة. قضية ربط المسؤولية بالمحاسبة اللي كيشدد عليها الدستور٬ خاص نعرفو واش هادو دارو شي خطأ ولا اللا. واش هاد الخطأ بسيط ولا جسيم. القضاة خاصهم يكونو قدوة للسياسيين ولكاع لمغاربة. هما مؤتمنين على لبلاد خاصهم يعطيو المثال. تحيد الوكيل العام ديال وجدة. يشرحو علاش وكيفاش. هاد التعيينات فقراءة اخرى ما اختالفاتش على التعيينات للي كانت قبلها. جابو قضاة متخصصين فمحاكم تجارية وعطاوهم مناصب فالمحاكم الابتدائية التجارية. هاد الشي كيأثر على التخصص. نقطة اخرى وهي ان النساء القاضيات ما كانوش تقريبا. فمن اصل 32 تعيين يالله جوج اللي طلع ليهم الجوك. نادية امزاوير اللي تعينات رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة ومليكة اشكورة اللي تعينات فالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء وجات من المحكمة التجارية. يا اما النساء القاضيات كيديرو خدمة مزيانة فين كاينات دابا ولا المرأة فكاع القطاعات فالبلاد مهمشينها. هنا خاص المجلس الاعلى للسلطة القضائية يشرح ويوضح كذلك.
