معطيات جديدة فقضية اتهام مسؤولين كبار ب “الاغتناء غير المشروع” بجماعة تمصلوحت. تصريحات كتابية فرگعات فضيحة استفادة شيخ وأجانب وشركات من بقع أرضية فالمنطقة الصناعية

توصلت “كود” إلى معطيات جديدة بخصوص قضية اتهام مسؤولين نافذين، بينهم موظفين جماعيين ورجال سلطة ودرك، ب “الاغتناء غير المشروع وارتكاب جناية تبديد ونهب المال العام” بجماعة تمصلوحت، التي تفجرت بعد وضع جمعية حقوقية شكاية بهذا الخصوص لدى رئاسة النيابة العامة، والتي أحالتها على الوكيل العام باستئنافية مراكش للتحقيق في مضامينها.
وفي آخر مستجد يتعلق بالملف، علمت “كود” أن محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، تقدم، أمس الخميس، أمام الوكيل العام باستئنافية عاصمة النخيل بتصريحات كتابية معززة بوثائق أكد أنها تكشف “تلاعبات مكنت مجموعة من الأشخاص، بينهم أجانب ورجل سلطة، إلى جانب شركات، من الاستفادة من بقع أرضية في الحي الصناعي بجماعة تمصلحوت بإقليم الحوز”.
وحسب إفادة محمد المديمي، ل “كود”، فإن “مسؤولا جماعيا يقف وراء بيع شواهد وضع اليد للصكوك العقارية إلى هؤلاء المستفيدين، وضمنهم رجل سلطة برتبة شيخ، والذي استفاد من البقعة على أساس أنه يمتهن الدرازة”، مشيرا إلى أن البقع الحي الصناعي شيدت عليه بنايات غير مطابقة للتصاميم”.
وجاء في التصريحات الكتابية لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الموجهة للوكيل العام أن “الجماعة قامت منذ سنة 2005 بمنح رخص البناء لبعض المستفيدين من بقع المنطقة الصناعية، وذلك قبل إتمام أشغال التهيئة وتسلمها مؤقتا سنة 2009″، مبرزة أن “هذه الوضعية خالفت مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على تفادي تسليم رخص البناء قبل القيام بربط المنطقة بشبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وغيرها من الشبكات”.
وذكر أن “ما رصده المجلس الجهوي للحسابات حول الخروقات والتلاعبات في الصفقات والطلبيات هي الأفعال الإجرامية التي ما زالت تمارس بالمجلس الجماعي”، مستعرضا في هذا الصدد “صفقة تجهيز الطريق الرابطة بين الطرق الإقليمية 2009 مراكش – أمزميز وبين دوار العطاونة، التي أشار إلى أنها أعدت بطرق مشبوهة بهدف تبديد ونهب المال العام، حيث أنه سبق أن برمج المجلس الجماعي السابق لتمصلوحت خلال دورة فبراير 2014 مشروع تعبيد الطريق السالفة الذكر على أساس أن أحد المشاريع السياحية المجاور للطريق (المسمى دومين غويال بالم) سيتكفل بجميع النفقات الخاصة بإنجاز الطبقات الباطنية المكونة لأساس الطريق، وهو ما التزم به بالفعل، قبل أن تعلن جماعة تمصلحوت، بعد المصادقة على أول ميزانية للمجلس الحالي، وهي ميزانية 2016، عن صفقة لإنجاز هذا الطريق بشكل استعجالي، تتضمن ضمن تفاصيلها جميع الفصول المنجزة حديثا من طرف المشروع السياحي على يعد مقاولة أخرى بمبلغ مالي يناهز 1470 مليون سنتيم”.
كما تحدث في تصريحاته الكتابية عن اقتناء شاحنات للنفايات وسيارة للنقل المدرسي وسيارة إسعاف وآليات أخرى بتعاقد مباشر دون صفقة عمومية، مبرزا أن مجموعة من الأعضاء بالمجلس عارضوا هذه الخطوة بالجمع العام الاستثنائي الذي عقد، يوم الثلاثاء 9 يناير 2018، على اعتبار أن أثمنة الشاحنات والسيارات التي اقتنيت من مدينة تارودانت تباع في مراكش بأقل من السعر الذي كشف عنه.