فالوقت لي بزاف كيطالبو بحماية الحريات الفردية..طلب تأجيل جديد ف “تقديم التعديلات النهائية” على القانون الجنائي: واش غادي البلوكاج؟

علمت “كود” من مصدر برلماني داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الفريق الحركي طالب بتأجيل جديد في آخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، حيث كان مقررا أن تقديم التعديلات يوم الجمعة 29 نونبر الجاري.
وحسب مصادر “كود” فإن المبرر الذي تقدم به الفريق الحركي لمكتب مجلس النواب، يتمثل في “اليوم الدراسي الذي سيعقده حزب الحركة الشعبية نهاية هذا الأسبوع حول الحريات الفرديات في القانون الجنائي”، حيث طالب الفريق الحركي بتأجيل جديد وذلك لكي يتسنى له تقديم خلاصات حول اليوم الدراسي وإعداد تعديلات بناء عليه.
هاد المشروع فيه الفر والكر بين الأغلبية بيناتهم، والمعارضة تا هي، التعديلات لي جابت فيه حكومة بنكيران حسب مصادر برلمانية “متقدمة” وبشهادة نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لكن في نفس الوقت باغين يطوروه، وكاين لي باغي تكون نصوص تخفف العقوبات على بعض الأمور لي كادخل في إطار الحريات الفردية بحال المثلية الجنسية والحق في التحول الجنسي والعلاقات بين الراشدين والحق في الإجهاض.
دابا القضية مافيهاش معسكرين، حداثي واسلامي، القضية فيها واش كاينا رغبة وإرادة سياسية من عند الدولة والحكومة والأحزاب والبرلمان يعتارفو بلي الواقع كيتجاوز هاد الترسانة القانونية المتخلفة بزاف ولا لا.
المثلية اصبحت واقع، والعلاقات بين الراشدين ماشي غير واقع هي اصلا ديما كاينا غير كانت بالتخبية ودبا ولات عادية وبزاف د العائلات متصالحين معها، وبقا الحق في الاجهاض لي فيه تطور بعدما كان نقاش كبير ودارت لجنة ملكية فيه وعطاو حالات معينة يجوز فيها، كيبقا متقدم مقارنة مع السابق.