بنعبد الله ل”كود”: كنطالبو بتغيير شمولي للقانون الجنائي كيضمن الحريات الفردية والجماعية ونؤيد تجريم “الإثراء غير المشروع”

طالب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح ل”كود” بضرورة إحداث تغيير شامل في مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أن “هذا التغيير يجب أن يضمن الحريات في شموليتها سواء تعلق الأمر بالحريات الفردية أو بالحريات الجماعية”.
وأوضح بنعبد الله ل”كود” :”الهدف من فتح النقاش في هذا الورش هو التقدم نحو تحيين القانون الجنائي دون أن يتم تقسيم المجتمع إلى معسكرين”، مشددا على أن “مواقف حزب التقدم والاشتراكية معروفة بهذا الجانب سواء تعلق الأمر بالنصوص المرتبطة بتجريم الإثراء غير المشروع والجرائم ضد الإنسانية وكذا العقوبات البديلة، أو تعلق الأمر بالحريات الفرديات حيث نطالب بالتقدم فيها”.
وأضاف المتحدث بالقول “:ليس لدينا مشكل في الصيغة التي جاء بها مشروع تعديل القانون الجنائي بخصوص قضية الإجهاض حيث تم حصره في 6 حالات، لكن نطالب بتغييرها”.
وبذلك يكون زعيم “البي البي اس” من الداعين إلى جعل “الاجهاض” “حقا من حقوق المرأة في إطار التمكين للحريات الفردية”.
وكشف بنعبد الله ل”كود” أن ممثل وزارة العدل الذي شارك في اليوم الدراسي الذي نظمه حزبه اليوم بمجلس النواب، أخبرهم بأن الحكومة ستفتح باب النقاش في مجموعة من القضايا التي أغفل عنها المشروع المطروح حاليا أمام البرلمان، ومن ضمتها الحريات الفردية.
ويسعى حزب “التقدم والاشتراكية إلى الدفع بتعديلات تبيح “العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين” والحق في الإيقاف الطبي للحمل، والمساواة بين الرجل والمرأة وغيرها من القضايا التي تمس حرية الأفراد.