شاعلة ف غرفة الصناعة التقليدية ديال بني ملال خنيفرة

تعيش غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة منذ اسابيع على وقع معارك قضائية بين اعضائها اتخذها شكل شكايات تم التقدم بها للنيابة العامة المختصة.
البداية كانت بشكاية تقدم بها أحد نواب رئيس الغرفة إلى الوكيل العام لبني ملال ضد الرئيس و المكتب المسير و اتهمهم فيها بالفساد المالي و الإداري بميزانية الغرفة، متحدثا عن وجود تلاعبات في تعويضات التنقل الخاصة بالأعضاء و كذا في الخانة المتعلقة بالمحروقات و صفقة إصلاح سيارة موضوعة رهن اشارة إحدى عضوات المكتب المسير.
شكاية فتحت على إثرها الضابطة القضائية تحقيقا تم خلاله الاستماع للعضو صاحب الشكاية بالإضافة إلى الرئيس و عدد من اعضاء الغرفة المعنيين بالشكاية.
و قبل ان تنهي الضابطة القضائية تحرياتها في القضية، توصل مكتب وكيل الملك ببني ملال بشكاية مضادة تقدم بها 33 عضو من الغرفة الجهوية لجهة بنى ملال خنيفرة يتهمون فيها صاحب الشكاية الاولىبالقذف والسب العلني والتشهير، و ذاك على خلفية تسجيل صوتي منسوب للمعني بالأمر يتهم فيه أعضاء الغرفة باختلاس أموال الصناع التقليدين..
و في انتظار أن تضع حرب الشكايات اوزارها، عبرت مصادر من الغرفة في اتصال ب”كود” عن استيائها من الوضع الذي وصلت إليه غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة التي عوض ان تضع مخططا استراتيجيا للنهوض بالقطاع و المهنيين المشتغلين به وجدت نفسها في حروب ظاهرها المصلحة العامة و باطنها سعي هذا الطرف و ذاك إلى التموقع بالغرفة و تحقيق مصالح شخصية و سياسية لا علاقة للغرفة و المهنيين بها.