الضابطة القضائية تواصل الاستماع لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة وعدد من أعضاء نفس الغرفة وبعض الموظفين.

بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بني ملال تواصل الشرطة القضائية التابعة لفرقة حماية المال العام لولاية أمن بني ملال الاستماع إلى رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة وعدد من أعضائها هذا وقد استمعت فرقة الأبحاث من الشرطة القضائية للرئيس وأعضاء جدد مند أواخر شهر أكتوبر وبداية شهر نونبر الجاري.
ولازال البحث مستمرا في شأن تهم تخص بالأساس التلاعب في صرف التعويضات عن التنقل والمهام، كما جاء ذلك، في مضمون الشكاية والمراسلات الموجهة إلى العديد من الجهات المسؤولة والتي تقدم بها النائب الأول للرئيس ونيابة عن خمسة أعضاء من ضمنهم المستشار البرلماني عن الغرفة، وأعضاء آخرين، معبرين عن شكوكهم في طريقة صرف مستحقات التعويضات عن التنقل والمهام والتي حسب مضمون الشكاية تتم بطريقة غير قانونية ولا تخضع للإجراءات المعمول بها في استخلاص هذه المستحقات المحددة في ميزانية الغرفة.
كما اعتبر المشتكون أن أغلبها وهمية ومجرد عمليات اجرائية على الأوراق ولا أثر لها على أرض الواقع ولا يتم ذكرها بالتقرير الأدبي ومحاضر اجتماع المكتب ومن جهته فقد أكد رئيس الغرفة أن طبيعة الشكاية وخلفياتها سيما وأنها صدرت عن النائب الأول للرئيس هي بالأساس مجرد شكاية كيدية تستهدفه كشخص وكرئيس للغرفة وتحركها أطراف متعددة لها مصالح أخرى، ومن جهة ثانية فقد أكدت لنا مصادر مقربة من الغرفة كون الأعضاء المستجوبين من طرف المحققين قد صرحوا أنهم بالفعل قاموا بتنقلات حقيقية تتمثل في زيارات معارض، وحضور ملتقيات … وأنهم استملوا مستحقات التعويضات عن التنقل بشكل قانوني وبمبررات وأن لديهم ما يفيد من وثائق أمر بمهمة، وسندات التحويلات البنكية، إضافة إلى وثائق أخرى تؤكد حضورهم وزياراتهم للمعارض وآدائهم للمهام التي تم تعويضهم عنها مقابل اعترافات أخرين بكونهم لم يسافروا إلى المدن التي تضمنتها ورقة الأمر بمهمة وذلك حسب مصادر أخرى تنفي ما جاء على لسان الرئيس. وفي انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق، فإن الغرفة الصناعية التقليدية الجهوية ببني ملال ستعرف لا محالة منعطف جديد من الصراعات قد تصل حد تفكك مكوناتها. وفي اتصال جديد برئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة أكد على نفيه للتهم الموجهة إليه، وإلى باقي الأعضاء والموظفين، معربا عن أسفه لهذا المنحى الذي أملته صراعات شخصية، مشددا على أن جميع عمليات الصرف المالي خضعت للقانون الجاري به العمل، وفي ما يخص إجابته عن إلغائه لمقرر إحداث لجنة المشتريات وفسخ عقد أكرية والتعاقد مع شركة للحراسة الخاصة، أشار إلى أن لجنة المشتريات لا توجد بالقانون الأساسي وأن إحداثها يتطلب أن تحدث بموجب إحداث مادة بالقانون الداخلي وهو ما ادعى الوزارة إلى إلغائها تلقائيا. وعن التعاقد مع شركة خاصة للحراسة نفى ذلك جملة وتفصيلا مشيرا إلى وجود الطلب منشور ببعض الجرائد دون ذكر اسمها.
وفي الأخير وبعد أن عبر عن غضبه الشديد أصر في تصريحه كونه سيحتفظ لنفسه، ولباقي الأعضاء والموظفين بالحق في اتخاد ما يلزم لدحض هذا التشهير، وإلحاق التهم الواهية والوشاية الكاذبة.
وفي انتظار انتهاء التحقيق الذي طالبت به النيابة العامة وما سيسفر عنه من نتائج، فإن الدولة المغربية مطالبة بإعادة النظر في القوانين والتنظيمات وآليات اشتغال الغرف المهنية، وهو الملتمس الذي تقدم به نائب الرئيس خلال انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر للجمعية العامة الأخيرة، وهو في نفس الوقت المتزعم للأعضاء 06 الذين طالبوا بالتحقيق في صرف مالية الغرفة، موجهين شكاياتهم إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات وإلى وزير الداخلية والعدل، والوزارة الوصية على القطاع ووالي جهة بني ملال خنيفرة، مشككين من خلالها في طريقة تسيير الغرفة، سيما صرف ميزانية المحروقات، وتكاليف والتعويضات عن المهام خارج الجهة وخارج أرض الوطن، معتبرين العديد منها مجرد مهام على الأوراق، وتضيف دات الشكايات متهمتا الرئيس بالنفخ في مصاريف المبيت في الفنادق، وعدم الاستفادة من أكرية دكاكين سبق وأن صوتت الجمعية لفسخ عقودها كونها تشكل إرهاقا لميزانية الغرفة لعدم استغلالها. إن إحداث لجنة المشتريات وإلغائها كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وظلت الخلافات تطفوا على السطح بين الرئيس وأعضاء من المكتب المسير وخاصة النائب الأول للرئيس، والذي اختار اللجوء إلى تقديم شكايات ورسائل إلى عدة جهات مسؤولة تشكك في طرق تدبير وصرف مالية الغرفة وطالبوا بأن يكن ذلك محط تحقيق. وقد انتهت وما تزال غير منتهية بعد أن أعطت النيابة العامة تعليماتها للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال : فرقة حماية المال العام، والتي باشرت بدورها تحريات وتحقيقات انطلقت بمسائلة الأطراف المشتكية، ليتلوا ذلك مسلسل استدعاء كل المعنيين بالشكايات ويتعلق الأمر بالرئيس وباقي أعضاء الغرفة في انتظار الاستماع إلى موظفي بالغرفة، ولا تزال مسطرة الاستماع إلى كل الأطراف جارية إلى حين انتهاء التحقيق وخروج الضابطة القضائية بالاستنتاجات وتحديد باقي مجريات القضية في ما يتعلق بتحديد صكوك الالتهام ونوعية الإحالة أو مجريات أخرى.