33 عضو من غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة يقدمون شكاية لوكيل الملك ضد النائب الأول للرئيس لهذه الأسباب

رفع 33 عضو من مكونات غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة بمن فيهم الرئيس، يوم 30 غشت 2019 شكاية من أجل القذف والسب والسب العلني والتشهير، إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال، ينوب عنهم الأستاذ (ر م) محام بهية بني ملال، ضد السيد محمد فلاحي النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بني ملال خنيفرة.
وتفيد الشكاية أن المشتكى به وباعتباره عضوا بالغرفة وتجاوزا للقانون وضدا على القانون الداخلي وبدل مناقشة الأمور المتعلقة بمالية الغرفة، قام بإجراء تسجيلات صوتية في وسائل التواصل الاجتماعي يسب من خلالها ويقذف في جميع أعضاء الغرفة ويصفهم بالعصابة ويتهمهم باختلاس أموال الصناع التقليدين، بل ويزعم بأنه سوف يقدمون أمام السيد الوكيل العام وأمام السيد قاضي التحقيق.
وأضافت الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها أن هذا التشهير وهاته الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة قد مست سمعة الغرفة ككل بجميع أعضائها وشوهت صورتها أمام باقي الغرف لكونها تجمع عادة عدة أقاليم ولا يمكن لأعضائها ولا لرئيسها السكوت على ذلك خاصة أمام وجود نظام أساسي وداخلي للغرفة.
خاصة وأن هذه الغرفة تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على جميع المؤسسات العمومية بموجب التشريع الجاري به العمل. بالإضافة إلى أن الغرف تضع سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها، كما أن مقررات الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وأكدت الشكاية أن المشتكين ال 33 انتدبوا مفوضا قضائيا من أجل معاينة التسجيلات الصوتية، وذلك من أجل تأكيد صحة ادعاءاتهم، وأن مقتضيات الفصل 1447 من القانون الجنائي والذي تمت إضافته بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 103.13 تؤكد أن كل من قام عمدا وبأي وسيلة بما ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم.
وأن مقتضيات الفصل 447.2 من القانون الجنائي تعاقب أيضا كل من قام ببث أو توزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وكل هاته الأفعال ثابتة في حق المشتكى به ويعاقب عليها القانون.
و التمس العارض في ذات الشكاية إحالة هاته الشكاية على الضابطة القضائية المختصة من أجل التأكد من صحة ما ورد فيها والاستماع للمشتكين والمشتكى به ومتابعته وفق ما ينص عليه القانون مع حفظ حقهم في الانتصاب كطرف مدني في الدعوى العمومية.
وعلاقة بهذا الجو المشحون الذي ميز غرفة الصناعة التقليدية لهذه الولاية بين الشكايات والشكايات المضادة، تساءل صانع تقليدي بجهة بني ملال خنيفرة قائلا “بعد الخطابات الأربعة الأخيرة لصاحب الجلالة نصره الله، تبين و للأسف أن مجموعة من المسؤولين و خاصة المنتخبين لا يبالون بهذه الخطابات التي تتكلم عن مواصفات المواطنة، وعن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعن الصناعة و الصانع التقليدي….و إنما يبالون بمصالحهم الخاصة، و لكن الرأي العام تصله أخبار كاذبة بأن هذا المنتخب همه المال العام، لا الصانع التقليدي، و النموذج لدينا في غرفة الصناعة التقليدية جهة بني ملال خنيفرة حيث النائب الأول للرئيس يتهم رئيس الغرفة و كل أعضائها إلا ستة بالفساد المالي و بأنهم عصابة تمتص دماء الصانع التقليدي أنا لا أدافع و لا أتهم و إنما وجب علينا التحقق و البحث في هذه الاتهامات، هل هناك وثائق تثبت هذه الاتهامات؟ وإن كانت هذه الاتهامات صحيحة هل يحق لنائب الرئيس أن يسب و يقذف و يشهر بجميع أعضاء الغرفة” .
وأضاف ذات المتحدث “أظن أن الساحة السياسية و خاصة على مستوى غرف الصناعة التقليدية تعرف فيروسات تنهش في جسد الصانع التقليدي، و تتهم الآخرين بذلك، و إن أردتم التحقق فارجعوا إلى تاريخ البعض في الولايتين السابقتين، و كيف اغتنوا بين ليلة وضحاها”.
ووجه الصانع التقليدي ذاته نداء لكل الصناع التقليديين بالجهة من أجل تضافر الجهود لمحاربة كل الفيروسات والمفسدين أينما وجدوا “إن أردتم فعلا تحسين وضعيتكم”.