عمدة الرباط ل”كود”: لا خلاف مع الوالي اليعقوبي بخصوص ميزانية العاصمة ل2020 وها فين اختلفنا

نفى محمد صديقي، عمدة مدينة الرباط، في تصريح خص به “كود”، وجود خلافات مع وزارة الداخلية بخصوص طريقة تدبير ميزانية 2020، بعدما تجاوز المجلس آجل التصويت على الميزانية والذي حدد وفق القانون في 15 نونبر.
وقال الصديقي ل”كود” :”لا خلاف لدي مع الداخلية بخصوص ميزانية 2020″، مضيفا :”القانون واضح ونحن مع أن تضع مصالح ولاية الرباط للميزانية بعدما تجاوزنا الآجل القانوني”.
وكشف المتحدث عن النقطة الخلافية مع الوالي محمد اليعقوبي، والمتمثلة في تفسير المادة 36 من القانون المنظم للجماعات المحلية.
وأضاف الصديقي ل”كود” أن “لديه خلاف مع الداخلية بخصوص تفسير المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق-بالجماعات المحلية، بحيث بأن يجب أن تختم الدورة الاستثنائية في آجل 7 أيام”، مضيفا :”قلنا بأنهم يبدأ الأجل عندما تفتح الدورة”، مشيرا إلى أنه “في المرة السابقة كانت لدينا دورة استثنائية لكن لم نتوفر على النصاب لذلك لم نفتح الدورة وقمنا بدعوة جديدة ل يوم 6 دجنبر فيها نقط مذكورة في البرنامج”.
وتنص المادة 36 على أنه “يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب”.
وجاء في نفس المادة :”إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15)يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38 أدناه”.
وحسب نفس المادة، يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 35 و42 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. وفي جميع الحالات، تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل، ولا يمكن تمديد هذه المدة.