شاعلة بين ولد عبد العزيز والغزواني بسباب الحزب وتا حد ما بغا يستاضف مؤتمرو الصحفي

[email protected]
نشّط الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ندوة صحافية بمنزله في العاصمة انواكشوط في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وذلك مباشرة بعد عودته لموريتانيا.
وصاحب تنظيم الندوة الصحافية للرئيس الموريتاني الأسبق لغط كبير نتيجة ما وُصف بالعراقيل التي واجهت تنظيمها وإمتناع العديد من الفنادق عن إحتضانها دون تحديد أسباب الرفض.
وقال الرئيس الموريتاني الأسبق، محمد عبد العزيز، في الندوة الصحافية التي حضرها وسائل إعلام موريتانية ودولية، تعليقا على المطالبات بمحاكمته وتشكيل لجنة إفتحاص للتدقيق في عُهده الرئاسبة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات، -قال- أنه لا يهاب المسائلة القانونية، مطالبا من الجهات التي تمتلك أدلة على فساده أن تدلي بها، مشيرا أن ذلك مجرد شائعات لا تستحق الرد، مشيرا لعدم خشيته من المتابعة القانونية، متحديا أي وزير أو مسؤول حكومي تلقى أمرا منه ليقوم بعمل مخالف للقانون.
وأكد محمد ولد عبد العزيز في سياق آخر تعرضه لمجموعة من المضايقات والعراقيل التي رافقت تحضيره للندوة الصحافية، مستشهدا برفض العديد من الوحدات الفندقية بالعاصمة انواكشوط إحتضان الندوة الصخافية والتي تأخرت لساعات نتيجة لوجود خلال في جهاز البث التابع لقناة “الساحل” الموريتانية التي بثت الندوة.
وأبرز محمد ولد عبد العزيز أنه أحال ملف التواصل لمقرب منه قصد فتح قنوات تواصل مع قنوات محلية، قبل أن تعتذر عن ذلك بسبب ضغوطات من أشخاص و مشاكل فنية في إشارة للنظام الموريتاني والرىيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكشف الرئيس الموريتاني الأسبق من جانب آخر أن عودته للبلاد وتدخله الحالي نابع من خوفه على مستقبل الديمقراطية في موريتانيا، مبرزا أن هدفه من ممارسة السياسة ليس العودة للسلطة أو الحكم، بل لترسيخ الممارسة الديمقراطية، معتبرا أن تدخل الدولة في شؤون حزب الاتحاد من أجل الجمهورية غير دستوري وغير قانوني، وغير أخلاقي.
وانتقد ولد عبد العزيز في السياق نفسه وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، الذي ترأس اجتماع لجنة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على الرغم من عدم عضويته فيها.
وتابع ولد عبد العزيز مستغربا من إثارة أزمة بسبب بيان مقتضب عقب ترأسه لاجتماع لجنة حزب هو أحد مؤسسييه، ويحمل صفة المنتسب رقم واحد فيه، مشيرا أن اجتماع النواب ليشرعوا مرجعية الحزب للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني غير قانوني، ولا يدخل ضمن نطاق صلاحياتهم، مردفا أن رئيس الحزب ونائبه يعتبران أن ما حدث غير قانوني، وإن الدولة هي التي قامت به، عبر تدخل الوزراء والمسؤولين، وحتى تدخل الوزير الأول من خلال لجنة عهد إليها بإعادة هيكلة الحزب، معتبرا أنهم لا يمكن أن يحملوا السلاح، وإنما سيذكرون بعدم قانونية هذه التصرفات.
وأضاف ولد عبد العزيز أن الرئيس الذي تم منحه مرجعية الحزب لا ينتسب إليه أصلا، ولم يترشح عبره للرئاسة، مستغربا وصف الحزب بأنه حزب الدولة، موردا أن الدول الدكتاتورية باتت تستحي من إطلاق هذه الصفة.
ورد الرئيس الموريتاني السابق، بخصوص وجود صفقات للتراضي، بأنها كانت موجودة خلال ولاياته الرئاسية، مشيرا أنها كانت واضحة، حيث شملت شراء بعض الطائرات التي يتعذر اقتناؤها إلا من خلال صفقات التراضي، بالإضافة لصفقة بناء المطار، وقصر المؤتمرات الجديد.
ونفى ولد عبد العزيز منحه طيلته فترة حكمه وما بعدها أي صفقة في مجال الصيد، مؤكدا وجود عدة رخص قديمة للصيد، تم توزيعها على عدد من الوزراء ورجال الأعمال.