مراكش مقبلة على زلزال يقدر يطير رؤوس عدد من المسؤولين. بعد عام عامر فضايح أساءت لمدينة حرص صناع القرار على جعلها في قلب أحداث دولية باش يولي عندها صيت عالمي وتنتعش أكثر سياحيا

مراكش مقبلة على زلزال قد يعصف برؤوس عدد من المسؤولين على تدبير شؤون المدينة في مجالات عدة. هذا التوقع أكثر موضوع يستأثر هذه الأيام بالحديث في عاصمة البهجة، حيث تحول إلى مادة دسمة للنقاشات الثنائية، رغم عدم توفر معطيات موثوقة المصدر تؤشر على ذلك.
ويرجع السبب في ذلك إلى ما شهدته المدينة في السنة التي نودعها من أحداث جذبت اهتمام الرأي العام الوطني وحظيت، في بعض الأحيان، بمتابعة من خارج الحدود الجغرافية للمملكة.
وما جعل هذه الأحداث تعزز هذا التكهن هو أنها كانت في مجملها فضائحية ضرت بمدينة البهجة، وهي التي تبذل جهود كبيرة على المستوى المركزي لجعلها واحدة من أفضل وأشهر الوجهات في العالم.
فضائح بكلفة ثقيلة
ليس هناك أجمل من عام نبدأه بالتفكير بالتخلص من شوائب الماضي والإسراع في وضع خطط لترجمة ذلك على الأرض.. وهذا ما تحتاجه حاليا مراكش. فالمدينة، ورغم أنها اكتسبت في الفترة الأخيرة صيتا عالميا أكبر بفضل تجند صناع القرار بالبلاد لوضعها في قلب محطات دولية مهمة، إلا أن هذا الربح لم يحافظ عليه محليا نتيجة تفجر فضائح أفقدت عاصمة النخيل الكثير من النقاط من رصيدها.
وأقوى الضربات التي استنزفت هذا الرصيد كان ربط المدينة بقضايا الفساد المالي. ومن الأمثلة التي تساق في هذا الصدد، قضية ضبط مسؤول نافذ بولاية المدينة متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 12 مليون سنتيم «كي يتدخل بحكم منصبه وتجنيبهم العراقيل التي يقوم بها مجموعة من عمال شركة تستغل مسبحا مشهورا في المدينة»، وفق ما كشفه التحقيق المنجز من قبل عناصر من المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وليست هذه الواقعة وحدها التي كانت كلفتها ثقيلة. فخلال ال 12 الماضية، عاشت عاصمة البهجة على إيقاع بت القضاء في عدد من الشكايات التي تتهم مسؤولين في الإدارة الترابية بالتورط في قضايا تبديد أموال عمومية، والتي كانت إحدها وراد منع والي سابق بوزارة الداخلية من مغادرة أرض الوطن، عندما كان متوجها إلى أحد البلدان الأوروبية، رفقة أبنائه من أجل الاستشفاء.
وجاء المنع، استنادا إلى ما كشفته تقارير إعلامية، بناء على مخلفات شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي سبق للوكيل العام للملك لاستئنافية مراكش، أن أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، ضد الوالي نفسه، لإجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين في سياق لجنة الاستثناءات التي تم إعدامها نهائيا، تزامنا مع التعيينات التي طالت مديري المراكز الجهوية للاستثمار.
وقبل ذلك، كانت المدينة على موعد مع فتح أبوابها لاحتضان مواجهة قضائية قد تعيد رسم بخطوط واضحة حدود المعركة ضد رجال الدولة المفسدين والتحامل المجاني عليهم الذي يمس ب “هيبة الدولة”.
وارتفعت حرارة هذه المواجهة بعدما تقدم محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، برد على شكاية وزير الداخلية التي وضعها ضده بعد كيله عدد من الاتهامات للعامل السابق لإقليم الحوز، بشكاية مماثلة تقدم بها ضد رجل الدولة السابق، مطالبا من خلالها بفتح تحقيق معه ومع أفراد من أسرته وعدد من الموظفين، بعدما اتهمهم ب “الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ وارتكاب جناية تبديد ونهب المال العام ».
واتخذ محمد المديمي هذه الخطوة خلال الاستماع إليه من قبل الوكيل العام باستئنافية بمراكش، الذي أخذ أقواله بخصوص ما ورد في شكاية عبد الوافي لفتيت، الذي علل سبب اتخاذه هذا الإجراء بكون أن “ما جاء في كلمة رئيس المكتب التنفيذي خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة بتاريخ 20 اكتوبر2019 بساحة باب دكالة بمراكش بشراكة مع مجموعة من الهيئات والإطارات فيه مس بكرامة واعتبار عامل، والذي طالب مديمي بفتح تحقيق حول اغتناءه ومراكمته لثروة خيالية، على أن يطال هذا الإجراء مشاريع تقدر 17 مليار شابتها إختلالات في عهده ».
دقة «حمزة مون بيبي»
لم تقتصر الإساءة إلى مراكش على الجانب المالي، بل امتدت أيضا إلى ما هو أخلاقي. ومن لعب دورا أساسيا في ذلك «حمزة مون بيبي»، الذي كان لقضيته تأثير أشد وقعا لكشفها واحدا من أقبح وجوه عصابات العالم الافتراضي المتخصصة في «الابتزاز الجنسي والتشهير والسب والنصب»، والتي اكتوى بنارها العديد من مشاهير الفن والإعلام ورجال أعمال.
وما يجعل التأثير يأخذ هذا الحجم هو أن هذا الملف حظي بمتابعة كبيرة عربيا وحتى في بقاع عدة عبر العالم، ويرجع السر في ذلك إلى كون أن قائمة الواردة أسماءهم في البحث ضمت عددا من المشاهير، تتقدهم المطربة المغربية دنيا باطما وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام.
غير أن حدود هذا التأثير لم يكن لأحد التكهن بها حاليا ما دام أن امتدادته ستستمر إلى السنة المقبل، بعدما وعدت 2019 بتقديم في القادم من الأيام المزيد من الوقائع المثيرة، عقب كشفها في آخر أيام عن أوراق حبست أنفاس متتبعي أخبار «حمزة مون بيبي » باستدعاء الشقتيتين دنيا وأسماء باطما للاستماع إليهما من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يشار إلى أن الحساب منذ ظهوره، في سنة 2018، على تطبيق سنابشات، دأب على نشر عدة صور تتعلق بالحياة الخاصة لعدة أشخاص، من بينهم سيدة مراكشية كانت أول ضحاياه، حيث جرى قرصنة حسابها ونشر صور فاضحة لها، مع رسائل صوتية.
وبعد ذلك انتقل الحساب إلى الهجوم على عدة فنانين من بينهم المغني أحمد شوقي وسلمى رشيد وسعيدة شرف، ولم يسلم حتى الإعلاميون من بطش هذا الحساب، الذي نشر صورا فاضحة للإعلامية المغربية مريم سعيد، التي ربط عدد من المتابعين إقصاءها من المشهد الإعلامي على قنوات «إم. بي. سي» السعودية، بتلك الصور الفاضحة وكمية الاتهامات التي وجهت لها من طرف «حمزة مون بيبي».