“هيبة” رجال الدولة وفضح المفسدين منهم فميزان العدالة بمراكش. مواجهة قضائية مثيرة فمدينة 7 رجال بعدما رد حقوقي على مقاضاة لفتيت ليه بشكاية ضد عامل سابق اتهمو فيها ب “الاغتناء غير المشروع”

مقاضاة عبد الوافي لفتيت لحقوقي فمراكش تأخذ أبعادا أكثر تشعبا. ففي تطور مثير يفتح الباب لمواجهة قضائية قد تعيد رسم بخطوط واضحة حدود المعركة ضد رجال الدولة المفسدين والتحامل المجاني عليهم الذي يمس ب “هيبة الدولة”، علمت “كود” أن محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، رد على شكاية وزير الداخلية التي وضعها ضده بعد كيله عدد من الاتهامات للعامل السابق لإقليم الحوز، بشكاية مماثلة تقدم بها ضد رجل الدولة السابق، مطالبا من خلالها بفتح تحقيق معه ومع أفراد من أسرته وعدد من الموظفين، بعدما اتهمهم ب “الاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ وارتكاب جناية تبديد ونهب المال العام”.
واتخذ محمد المديمي هذه الخطوة، وفق ما أكده مصدر مطلع على الملف ل “ّكود”، خلال الاستماع إليه من قبل الوكيل العام باستئنافية بمراكش، الذي أخذ أقواله بخصوص ما ورد في شكاية عبد الوافي لفتيت، الذي علل سبب اتخاذه هذا الإجراء بكون أن “ما جاء في كلمة رئيس المكتب التنفيذي خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة بتاريخ 20 اكتوبر2019 بساحة باب دكالة بمراكش بشراكة مع مجموعة من الهيئات والإطارات فيه مس بكرامة واعتبار عامل، والذي طالب مديمي بفتح تحقيق حول اغتناءه ومراكمته لثروة خيالية، على أن يطال هذا الإجراء مشاريع تقدر 17 مليار شابتها إختلالات في عهده”.
وذكر المصدر انه، وأثناء أخذ إفادته، وضع الشكاية لدى الوكيل العام باستئنافية عاصمة النخيل مرفقة بعدد من الوثائق، مرجحا أن تجد طريقها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الأيام القليلة المقبلة.
وجاء في الشكاية أن المكتب التنفيذي للجمعية الحقوقية توصل ب “مجموعة من الشكايات من جمعيات المجتمع المدني مرفقة بعرائض موقعة من مختلف دواوير إقليم الحوز يشتكون من خلالها من استغلال نفوذ عامل إقليم الحوز ونهبه للمال العام في صفقات واتفاقيات غير مبررة أبرمها بحكم صفته ووظيفته الأمر بالصرف للمجلس الإقليمي للحوز وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وميزانية عمالة إقليم الحوز آنذاك، وهو ما جاء موضوع عناوين على الصفحات الورقية والإلكترونية”.
وأبرزت أن وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) أبرمت اتفاقية شراكة إطار لتأهيل المراكز الصاعدة بإقليم الحوز بين مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز والمجلس الإقليمي للحوز والجماعات الترابية : أمزميز-اغمات -اسني- وسيدي عبد الله غيات، موضحة أن هذه الاتفاقية التي رصدت لها وزارة الداخلية ميزانية تبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم لم تفعل على أرض الواقع في عهد العامل السابق مع العلم وكما هو منصوص في الاتفاقية السالفة الذكر هو المسؤول الأول والأخير عن تنفيذ ها على أرض الواقع، رغم أنه لا وجود لدفتر التحملات ولم يتسلمه رؤساء الجماعات ولا يعرفون فحواه على الرغم من أنهم ساهموا بأموال مهمة كان من شأنها لو صرفت على المستوى المحلي لظهرت على أرض الواقع.