ترسيم الحدود البحرية..الحكومة: العملية سيادية محضة وباب الحوار مفتوح

قالت الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي حسن عبيابة، إن عملية ترسيم الحدود البحرية بجنوب المملكة، عملية سيادية محضة.
وردت الحكومة على مزاعم “وجود ضغوط على المملكة للتراجع عن ترسيم الحدود البحرية”، بالقول إن “المغرب له الحق في ترسيم حدوده البحرية”.
وأضاف عبيابة :” المغرب منفتح على الحوار، قد يكون اليوم او غذا قد يحتاج الامر لشهر او اكثر لأن الموضوع يحتاج لوقت في اطار المصلحة واحترتم السيادة”.
يشار أن البرلمان قرر تأجيل الجلسة العامة التي كان سيخصصها المجلس للمصادقة على مشروعي قانونين لترسيم الحدود البحرية للمملكة جاء بطلب من الحكومة، وبالتحديد من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دون إفصاح عن السبب.
وحسب يومية “العلم” فإن القانون يعطي المجلس فسحة من الوقت تتراوح بين أسبوع إلى شهر للمصادقة على مثل هذين المشروعين، بعدما صادقت عليهما لجنة الخارجية والتعاون الإفريقي. ويتعلق القانون الأول بترسيم الحدود البحرية، والثاني بإحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري من الشواطئ المغربية.