ترسيم الحدود البحرية لي غضب اسبانيا..الحكومة: قضية سيادية خاصة بالمملكة المغربية

كشف حسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حقيقة الادعاءات حول وجود ضغوط على المغرب من أجل التراجع عن اعتماد مشروعي قانوني يقضيان بتحديد الحدود البحرية للمغرب.
وقال عبيابة، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر وزارة الاتصال زوال اليوم، إن “الموقف سيادي خاص بالمملكة المغربية ولها الحق الكامل للقيام بهذا الاجراء حرصا على الحفاظ على الحدود بصيغة قانونية وسيادية ولا تتعلق بامور اخرى”، مشددا على أن مشروعي قانوني لترسيم الحدود البحرية، يأخذان مسارهم العادي.
وأكد المتحدث على سيادة المغرب في اتخاذ قراراته، مشيرا في نفس الوقت على أن باب المغرب منفتح على الحوار بما يخدم مصالحه.
وحسب ما نقلته “الأحداث المغربية” فقد نفى مصدر دبلوماسي تحدث إليها، أن يكون تأخير المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بترسيم الحدود البحرية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، وعدم برمجة المشروعين للمصادقة النهائية بالغرفة الأولى بعد أن تم الأمر بلجنة الخارجية والدفاع، راجعا لضغوط خارجية من الجارة الشمالية للمملكة.
وكان مسؤولون إسبان قد عبروا عن رفضهم لخطوة المغرب في ترسيم حدوده البحرية بشكل أحادي. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي تصريحا لأنخيل فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري، الذي قال إن المغرب لن يمس ميلمترا واحدا من مياه جزر الكناري»، مشيرا إلى أن “نفس الموقف تتخذه حكومة مدريد”.