أول ملف دالفساد ف2020: إحالة برلماني سابق والنائب الأول لرئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس على قاضي التحقيق ومتابعته بتهم ثقيلة

استمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، إلى البرلماني السابق محمد صمصم الذي يشغل حاليا منصب النائب الأول للغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس، إعداديا، على خلفية اتهامه وباختلاس وبتديد أموال عامة، بعد أيام قليلة من رفع عقوبته في ملف سابق من 18 شهر إلى سنتين سجنا نافذا.
وآخر القاضي محمد الطويلب التحقيق التفصيلي مع المتهم، المتابع في حالة سراح، إلى جلسة لاحقة، بعدما أحيل من قبل الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، والذي استمع إليه على خلفية المنسوب إليه، بعدما أحيل عليه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم المالية.
وجاء التحقيق مع صمصم، الذي ترأس جماعة عين الشكاك، طيلة 24 سنة باسم الحركة الشعبية، قبل انضمامه إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بناءً على شكاية من طرف أعضاء من الأغلبية الحالية للمجلس، اتهموه فيها باختلاس وتبديد أموال عامة خلال الولايتين الأخريتين، متهمينه بسوء التدبير للجماعة القروية التابعة ترابيا لإقليم صفرو.
وليس هذا هو الملف الوحيد الذي يتابع فيه صمصم الممنوع من مغادرة التراب الوطني، إذ سبق لغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الاموال أن أدانته بسنتين سجنا نافذا، رفقة سائق استفاد من بقعة أرضية استخرج رخصة غير قانونية لبناءها.
ويُعتبر الملف الجديد المتابع فيه محمد صمصم الأول من نوعه في ملفات التحقيق المعروضة على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية، ويحمل رقم (1/2020).