ربورتاج.. “كود” تُعيد تركيب 5 سنوات من محاكمة المتهمين في تجزئة باديس وها كيفاش عاشو المتهمين اللحظات الأخيرة قبل ميضربو العلمي وغنام بالحبس النافذ

أجواء من الترقب والخوف شهدتها القاعة رقم 1 بمحكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، طيلة أربع ساعات من انتظار 26 متهما في ملف باديس بالحسيمة للحكم المرتقب، بخصوص اتهامهم بالوقوف وراء الاختلالات المالية والتقنية في هذا المشروع السكني الضخم.
وفي تمام الساعة ال5 مساءً أطلت هيأة الحكم، برئاسة القاضي محمد اللّحية، من الباب الخلفي للقاعة القريبة من مكتب الرئاسة، فزادت دقات قلوب المتهمين بسرعة فائقة، في انتظار حكم قد يبرئ الذمة أو يدين بعد 3 سنوات دامها البث في هذا الملف الأقدم من بين ملفات جرائن الأموال المعروضة على القسم المختص.
مسار طويل:
5 سنوات بالتمام والكمان استغرقها النظر في ملف تجزئة “باديس” منذ إحالته على الوكيل العام للملك بفاس من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في سنة 2015، مدة عاش فيها المتهمون وغالبيتهم مسؤولون في الشركة العامة العقارية ومقاولون ومديرو شركات ومقاولات ساعات في انتظار الحسم في هذا الملف الثقيل.
في كل جلسة كانت تزداد التخوفات وتتعاظم المخاوف من مصير غامض بعدما وجدوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه بعد جرجرتهم إلى المحكمة ومحاكمتهم ونزولهم من أعلى مراتب المسؤولية إلى أدنى موقف يمكن أن يصله إنسان لمحاكمته وتراجع سمعته، خاصة في نظر الرأي العام.
هم أبرياء إلى أن يتبث العكس في ذلك. وهذا ما حدث بالنسبة لاثنين منهم دون 25 آخرين، برئوا من المنسوب إليه من تهم جنائية وجنحية مختلفة، من بينهما “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها”، ليتم تبرئة ذمتهم بمن فيهم مدير شركة للخشب، الذي حكم غيابيا.
صدمة وغضب:
سنتين حبسا نافذا وزعت بالتساوي على كل من أنس العلمي لهوير المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للدولة، وزميله محمد علي غنام، الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامة العقارية، والتهمة “التصرف في مال بسوء ممن له الحق عل”، طبقا للفصل 542 من القانون الجنائي المغربي.
هذا الحكم وأداء كل واحد منهما 500 درهم غرامة مالية نافذة، نزل بردا وسلام عليهما وشكّل صدمة كبيرة لهما بشكل تفاعل مع الكل بطريقته بمجرد ما نطق القاضي اللّحية بهذا الحكم حتى أن أنس العلمي كاد يغمى عليه أثناء مغادرته القاعة بشكل كان وشيك السقوط لولا إمساك زملائه به لتفادي ذلك.
العلمي أجهش بالبكاء، كما تابعت “كود” ذلك، عكس زميله علي غنام الذي التزم الصمت، وكان يتلو في نفسه آيات قرآنية طيلة فترة انتظار صدور الحكم، الذي طال أربع ساعات من المداولة، اختلى فيها أعضاء هيأة الحكم لتسطيره وتحييثه، وفق الفصول القانونية المؤطرة لذلك.
أسباب المتابعة:
بين 2015 والنطق بالحكم، 5 سنوات عرفت فيها جلسات محاكمة المتهمين حضور مكثفا من حقوقيين وإعلاميين، الذين سلطوا الضوء على كل مراحل المحاكمة وما رافق ذلك في جلسات التحقيق التفصيلي والمحاكمة، على غرار ملفات مماثلة استأثر بإعلامي كبير، من قبيل قضية عبد العالي حامي الدين المتابع حاليا أمام القضا من أجل “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
24 جلسة طيلة ثلاث سنوات، هو عمره البث في ملف تجزئة “باديس” الأقدم، بعدما راج أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محمد الطويلب، طيلة سنتين، بعدما أحيلوا عليه من قبل الوكيل العام للملك بتهم جنائية ثقيلة بعد تفجّر هذا الملف إثر تعليمات ملكية بعد توصل الملك بشكايات من عمال مهاجرين بديار المهجر.
عيوب في الشقق المبنية ضمن المشروع السكني “باديس” الأضخم ضمن مشاريع الحسيمة، هي التي جرّت هؤلاء المتهمين إلى المساءلة القانونية، بعد اكتشاف مشريها اختلالات في تزيّينها وصباغتها ونوعية “القرمود، والزليج” المستعملين في البناء، قبل تقديمهم شكايات إلى أعلى سلطة في البلاد.
نفي التهم:
خلال الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى وهيأة الحكم حرص كل المتهمين على نفي المنسوب إليهم من تهم ثقيلة، مؤكدين أنه لا يمكن اعتبار المختبر العمومي للتجارب والدراسات خصما وحكما في القضية، خاصة أنه مشارك في المشروع ولا يمكن الاستماع إلى ممثله شاهدا ضمن شهود الملف.
وحرص العلمي وغنام أثناء الاستماع إليهما على تأكيد عدم وجود أي علاقة مباشرة لهما في المشروع، مؤكدين أن وظيفتهما إدارية محظة ولتنمية مختلف المشاريع التابعة ل60 شركة تابعة بشكل مباشر لصندوق الإيداع والتدبير، سيما أن مهمتهما تقتصر فقط على ما هو إداري.
“لا يمكن أن أراقب القرمود والزليج لأن ذلك ليس من اختصاصي، بل من اختصاص التقنيين الذين لهم علاقة مباشرة بالمشروع. وأنا بريء مما نسب إليه ولكم واسع النظر”. هذا ما قاله أنس العلمي في آخر كلمة منحتها له المحكمة قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم الذي أدانه بسنة واحدة حبسا نافذا.