تخبط في نهاية مسار المحاكمة في ملف تجزئة "باديس" بالحسيمة

تأجيل جديد واجهه القاضي محمد اللحية يوم أول أمس الثلاثاء، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الجرائم المالية بفاس، بعدما وجد صعوبات في عقد الجلسة الأخيرة من محاكمة المدير العام السابق ل”CDG” أنس العلمي وزميله بال”CGI” علي غنام وبقية المتهمين ال25، والذين يتابعون بتهم جنائية ثقيلة في فضيحة مشروع “باديس” الوجه الآخر لنكبة الحسيمة، حيث كان منتظرا بعدما أنهى دفاعهم بجلسة ال31 من دجنبر الماضي مرافعاتهم في الموضوع، أن يعطي القاضي بجلسة أول أمس الثلاثاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، ويُصدر أحكامه والتي ظل الجميع ينتظرها منذ أن أمر الملك بالتحقيق في اختلالات المجمع السكني”باديس” خلال زيارته للحسيمة صيف 2014.
سبب هذا التأجيل في حسم مصير المتهمين ال27، ربطه القاضي بتأخر أحد المتهمين عن الحضور لجلسة الكلمة الأخيرة ليوم أول أمس الثلاثاء، وهو مدير شركة أنجزت أشغال التجهيز والربط الكهربائي للمركب السكني “باديس” بالحسيمة، والمتابع ضمن المجموعة الثالثة من المتهمين، بجناية “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، وجنحة “التزوير في محررات عرفية”، حيث سلم محاميه، الحسين العبادي للمحكمة، شهادة طبية تفيد تعرض المتهم الغائب لوعكة صحية مفاجئة، حدد لها الطبيب مدة العجز عن الحركة في 9 أيام تنتهي نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما حال دون سفره من مدينة الرباط، حيث يوجد مقر شركة للتجهيز الكهربائي والتي يسيرها المتهم، نحو مدينة فاس لحضور جلسة يوم أول أمس الثلاثاء بمحكمة الجرائم المالية، يورد محاميه للمحكمة مبررا غياب موكله.
غياب المتهم “أحمد – م” عن جلسة الكلمة الأخيرة المخصصة للمتهمين، فرض على القاضي، محمد اللحية، تأجيلها لجلسة ال4 من شهر فبراير المقبل، أي لأزيد من أسبوعين من الآن، وذالك طبقا لاعتبارات مسطرية تفرضها، كما قال القاضي، مقتضيات المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تفرض أن يكون المتهم آخر من يتكلم قبل إعلان القاضي عن انتهاء مناقشات الملف وحجز القضية للمداولة والنطق بالأحكام، حيث بدا القاضي محمد اللحية غاضبا من عدم تمكن هيئته من إنهاء قضية “باديس” بجلسة أول أمس الثلاثاء، بسبب غياب مدير شركة للتجهيز الكهربائي، مما جعله يطلب من المتهمين ودفاعهم الحرص على حضور جلسة شهر فبراير المقبل، كآخر موعد لعقد جلسة الكلمة الأخيرة، مخاطبا الجميع بصوت عال، “واش ما بغيتوش نسدو هاذ القضية”، مضيفا، “سمحو لي راحنا كنسمعوا الهضرة بسبب التأجيلات”، يُورد القاضي محمد اللحية وهو يوجه خطابه للمتهمين ال27 ومحامييهم.
ويتوزع المتهمون والذين ينتظرون أحكامهم بداية شهر فبراير المقبل، بحسب صكوك الاتهام التي تابعهم بها قاضي التحقيق، إلى ثلاثة مجموعات، الأولى تضم المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، وهم المدير العام السابق لCDG، أنس العلمي وزميله على غنام، المدير العام السابق لCGI، و أيضا عثمان الحناوي، المدير السابق للمشاريع بجهة الشمال، أما المجوعة الثانية، المكونة من 18 متهما، أغلبهم من أطر الCGI وممثلي الشركات الكبرى ومكاتب الدراسات التي تدخلت في المشروع، فيما همت المجموعة الثالثة والأخيرة 6 متهمين يديرون شركات مختصة في أشغال التزيين، كالنجارة والصباغة والقرمود وتجهيزات المطبخ والحمام والمراحيض.
وبحسب ما عاينته “أخبار اليوم”، في وثائق قرار الإحالة والمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، فقد تراوحت التهم الجنائية الثقيلة، المنسوبة لكل مجموعة بحسب تدخلها في مشروع باديس، ما بين “اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”التزوير في محررات رسمية واستعمالها”، توبع بها الفاعلون الأصليون المشبه بارتكابهم لهذه الجرائم، وتهمة المشاركة في نفس الجرائم يواجهها المتهمون بالمجموعتين الثانية والثالثة، حيث تصل العقوبة في حال الإدانة بالنظر لفصول المتابعة إلى 20 سنة سجنا نافذا، بحسب مقتضيات الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي، المتعلق بجناية “تبديد واختلاس أموال عمومية، والتي تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم، إذ اعتبرها مصدر قضائي العقوبة الأشد ضمن فصول المتابعة التي يواجهها المتهمون في “قضية باديس”، خصوصا أن الأفعال الجرمية في هذا الملف، يضيف ذات المصدر، جاءت متعددة، مما يدفع المحكمة للحكم بالعقوبة الأشد، طبقا لمقتضيات المادتين 119 و120 من القانون الجنائي، يُورد مصدر “أخبار اليوم” القريب من الموضوع.