يبدو أن القرار الذي اتخذته سلطات سبتة بإقرار ضرائب على سلع البناء والالومنيوم المغربية، قد أتى بمفعول عكسي سيتسبب في مشاكل حقيقية داخل المدينة. وكانت سلطات سبتة قد أقرت ولأول مرة ضرائبا على مواد البناء والالومنيوم المغربية التي تلج الثغر المحتل، وذلك كرد فعل منها على قرار المغرب إغلاق حدوده في وجه السلع الإسبانية. الخطوة التي اتخذتها السلطات الأسبانية جاءت بنتائج عكسية، حيث كانت ترغب بالضغط على المغرب ليفتح الحدود مرة أخرى في وجه السلع الأسبانية، لكن على العكس قامت السلطات المغربية بمنع إدخال أي سمكة هذه الأيام لمدينة سبتة، حيث تحتاج الأسماح لتصريح من الطبيب الصحي حتى يسمح لها الأسبان بالمرور، لكن الطبي الصحي لم يصدر هذه الأيام الأذتدن بصلاحية الاستهلاك، وهو قرار ليس عادي بالنسبة للأسبان الذين يعتبر السمك مكون أساسي في مائدتهم سيما أسبان الجنوب وأسبان الثغور المحتلة. وقد شكل اختفاء السمك من الأسوق في سبتة، صدمة للسكان والتجار على حد سواء، فيما ستكون معاناة الأسبان أكثر قتامة إذا ما منعت عنهم الخضر المغربية، إذ سيضطرون لإستيرادها من أسبانيا وشراءها بأثمنة غالية قد نضرب قدرتهم الشرائية. وتستمر الحرب المغربية الأسبانية حول تهريب السلع، حيص ترغب أسبانيا أن يسمح المغرب بدخول سلعها عبر مليلية وسبتة، فيما يرفض المغرب إعادة فتح الحدود في وجه السلع، رغم أن هذا القرار أضر بالالاف من الاسر المغربية في الناظور وتطوان.
