قانون الإضراب.. خطوة نحو الحل

هل تخطو وزارة الشغل والإدماج المهني نحو إغلاق جدل القانون المنظم للإضراب؟ مصدر حكومي کشف أن الوزير محمد أمكراز بدأ في ربح نقاط لصالح علاقاته مع المركزيات النقابية، التي شرعت في وضع مقترحاتها حول مشروع النص المودع في البرتان منذ سنة 2016، وبالضبط أياما قليلة قبل الانتخابات التشريعية.
المصدر أكد ل«الأحداث المغربية» أن المركزيات النقابية شرعت، بعد لقاءات مشاورات مع وزير الشغل والإدماج المهني، في وضع تصوراتها حول المشروع، مضيفا أن هذا التفاعل تزايد في الآونة الأخيرة، خاصة وأن الحكومة على عهد الوزير السابق محمد يتيم والوزير الحالي محمد أمكراز رفضت مناقشة المشروع إلا بعد التوصل بهذه المقترحات.
مصدر داخل وزارة الشغل کشف أنه لحد الساعة توصلت مصالح الوزارة بمقترحات ثلاث مرکزيات نقابية، هي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، وكذا الاتحاد العام للشغالين المحسوبة على حزب الاستقلال، فيما كان الاتحاد المغربي للشغل سباقا لوضع تصوره حول المشروع. هذا في الوقت الذي رفضت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحد الساعة وضع تصورها بخصوص مشروع القانون المنظم للإضراب، فيما تصر بعض النقابات، وفقا للمصدر نفسه على إدراج القانون المتعلق بالنقابات قبل الشروع في
مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.