مجزرة بيئية” بطنجة.. خروقات التعمير تورط السلطة

لا حديث اليوم في عدد المدن إلا عن “اختلالات في مجال التعمير”، فبعد قرار وزارة الداخلية بوقف جميع الرخص الاستثنائية، كشف مستشاران جماعيان بمجلس جماعة “كزناية” التابعة لعمالة طنجة أصيلة، عن تحويل القطاع الغابوي بتراب الجماعة، إلى أراض مسموح البناء فوقها، في ظل صمت “مريب” للسلطات المعنية”.
وحسب الشكاية التي توصلت بها “كود”، والتي بعثها المستشاران إلى ممثل السلطة المحلية بالجماعة، فإن “مجموعة من الأشخاص قاموا بالترامي على الشريط الغابوي في منطقة الوديان بدائرة قلاعة، واجتثاث الأشجار، من أجل تحويل الوعاء العقاري الغابوي إلى أرض عارية تمهيدا لإحداث تجزئات سرية، لا تحترم شروط وضوابط قانون التعمير”.
وقالت الشكاية إن “هذه الخروقات ستضيع موارد مالية مهمة على خزينة الجماعة، كما يتعارض مع مبدأ النظام العام الذي يعتبر الصحة العامة إحدى ركائزها الأساسية”.
وأضاف المستشاران الجماعيان، أشرف الزمراني، ولطيفة الأندلسي، أن “”المنطقة المعنية بعمليات التخريب الطبيعي، توجد ضمن المنطقة المخصصة للتشجير حسب تصميم إعادة الهيكلة الخاص بمنطقة الدير، كما أنها تقع ضمن مطلب التحفيظ للجماعة السلالية لاجزناية تحت رقم R14380، كما هو مثبت في الوثائق التي يتوفر عليها هيئة الجماعة السلالية”.
وطالب المستشاران من قائد الدائرة الأولى، استنادا إلى ما خوله له القانون 12-90 المتعلق بالتعمير ، من صفة ضبطية توازي عمل الشرطة القضائية، التدخل لإيقاف التسيب المشار إليه ووقف المجزرة البيئية المخالفات الخطيرة لضوابط قانون التعمير.
وفي سياق متصل علمت “كود” أن السلطات المحلية تباشر الإجراءات اللازم القيام بها في مثل هذه الحالات.