قبل انطلاق محاكمته في محكمة جرائم الأموال. رئيس غرفة الصناعة التقليدية فطنجة كيفرش فالعضو لي تقدم بشكاية وكيتحداه بالبراءة

قبل انطلاق محاكمته بمحكمة الاستئناف غرفة جرائم الاموال بالرباط، بعد سنوات من التحقيق في الملف في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، نفى رئيس غرفة الصناعة التقليدية الاتهامات، مؤكدا أن الملف برمته متعلق اصله حرب انتخابية.
وقال امحمد احميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن ملف الاتهامات الموجهة ضده، والرائج في اروقة القضاء، أصْله شكاية من طرف عبد السلام بنجيد، الذي كان خصمه في انتخابات في الانتخابات المهنية لسنة 2009 وانتخابات تجديد ثلت مجلس المستشارين لنفس السنة، وكذلك في الانتخابات المهنية لسنة 2015 وانتخابات مجلس المستشارين لنفس السنة، حيث فاز عليه في كل هذه الاستحقاقات.
وأضاف امحمد احميدي، أن غريمه رفع ضده سلسلة من الدعاوى والشكاوى الكيدية وصلت إلى أزيد من ستة، في المحكمة الادارية في الرباط ولدى المجلس الدستوري (آنذاك) ولدى محكمة الاستئناف بطنجة ولدى المحكمة الابتدائية بطنجة، خسرها جميعا.
اما بصدد الدعوى الحالية المرفوعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط ” قسم جرائم الأموال” فقد سبق للمدعو عبد السلام بنجيد، أن راسل وزارة المالية بشأن نفس الاتهامات، حيث قامت مصالح هذه الوزارة ببحث في الموضوع، وبرأتني جملة وتفصيلا من كل هذه التهم، واتوفر – يقول احميدي- على رسالة وزارة المالية بشأن ذلك.
وأكد امحمد احميدي، أنه واثق في القضاء، وأنه بريئ من كل التهم الموجهة إليه، وأنه لم يقم بتبذير ولو سنتا واحد من مالية الغرفة، وأنه سيدلي للمحكمة بكافة الوثائق والاثباتات التي تؤكد زيف ادعاءات المدعو عبد السلام بنجيد، بل انه سيثبت كيف اراد هذا الشخص استغلال عضويته في الغرفة، قصد الاستيلاء على آليات لصياغة الحلي، كان قد سلمتها بلدية ميخاس الاسبانية للغرفة في اطار شراكة، اذ أبرم بصفته رئيس تعاونية للصياغة مع شقيقه رئيس الغرفة سنة 2008، عقدا غير قانوني بموجبه استحوذ على هذا الآليات التي تقدر قيمتها بأكثر من 100.000 الف يورو، حيث قمت لما انتخبت رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لولاية طنجة سنة 2009 بمعية السادة اعضاء الغرفة باسترجاع تلك الآليات، وذلك بقرار من مجلس الغرفة وبحكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.
كما صرح احميدي، أنه سيكشف للمحكمة حجم الفساد المالي، الذي كان في الغرفة لما كان هذا الشخص نائبا لامين المال.
وشدد احميدي، أن الشكاية التي تقدم بها خصمه المذكور، هو لسببين إثنين، الأول هو فوزه عليه في جميع الاستحقاقات الانتخابية ، والثاني هو إلغاءه للعقد الفضيحة، بشأن آليات الصياغة بينه وبين شقيقه.
وختم الحميدي، توضيحه، بإيمانه الشديد بأن القضاء سينصفه، لأنه غير مذنب إطلاقا ولم يمد يده ابدا الى المال العام عكس خصمه.